أكد أعضاء بمجلسي «الشورى» و»النواب» أن ما تقوم به الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية يعزز قيم حقوق الإنسان والمعاملة الإنسانية في مجال عملها، باعتبارها الأولى من نوعها في المنطقة، وتعمل بشكل مستمر على الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال اختصاص مكاتب التظلمات على مستوى العالم.
وقدّم الأمين العام للأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية نواف المعاودة ندوة تعريفية، بمجلس الشورى أمس، بمهام واختصاصات الأمانة العامة للتظلمات، حضرها عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب. من منطلق اهتمام المجلسين على الاطلاع على أعمال المؤسسات والهيئات الحكومية بالمملكة وحرص المجلسين على التعاون والتواصل المستمر مع تلك الجهات للتعرف على تجاربهم وما يسعون إليه.
وركزت الندوة على دور الأمانة العامة للتظلمات في تعزيز ضمان المساءلة فيما يتعلق بتلقي الشكاوى بحق منتسبي وزارة الداخلية، وكذلك مهامها في مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف.
وأكد المعاودة أن الهدف من هذه الندوة تعريف أعضاء السلطة التشريعية بما قامت به تجاه الأمانة العامة، وخاصة تطبيقها وانهاءها لما جاء ضمن توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، بالإضافة إلى اطلاعهم على الخطط والبرامج التي ستقوم بها الأمانة العامة في المستقبل القريب.
وعرض المعاودة أهم الأنشطة والفعاليات التي أنجزتها الأمانة العامة خلال في المرحلة الماضية وبشكل خاص منذ الإعلان عن تدشينها رسميًا مطلع شهر يوليو الماضي، ومنها إصدار مبادئ ومعايير زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي.
وطرح الأعضاء عدداً من التساؤلات التي تناولت عمل الأمانة العامة للتظلمات، والتي من بينها حقوق السجناء ومراقبة السجون والمعايير التي تستند عليها الأمانة العامة في عملها ومستوى الصلاحيات التي تمتلكها وحجم التعاون من قبل وزارة الداخلية تجاه التوصيات المرفوعة.
وشدد المعاودة على استقلالية الأمانة إدارياً ومالياً، وإن عملها بوزارة الداخلية لتلقي شكاوى الجمهور في حال ارتكب أحد منتسبي الوزارة لسلوك أو فعل مؤثم، كما تعمل على ضمان الالتزام بقوانين المملكة.