{{ article.article_title }}

تنشر «الوطن» رد وزارة الصناعة والتجارة على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.
حضرة السيد الفاضل رئيس تحرير صحيفة «الوطن» المحترم
تحية طيبة وبعد،
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في عددها الصادر يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2013 من تحقيق صحافي لأسماء العباسي بعنوان :»للحد من زيادة أسعار السلع.. و»حماية المستهلك»: نعلم بالتلاعب ولا شكاوى.. تجار يطالبون بإنشاء هيئة لمراقبة رسوم «الهايبرماركت»، والذي تطرق لموضوع الرسوم الإدارية التي تفرضها بعض محلات الهايبرماركت على التاجر الذي يعرض سلعته على أرففها، ونسب من خلاله تصريحاً لمدير حماية المستهلك هذا القول.
أولاً: يفند مدير إدارة حماية المستهلك التصريح الذي نسب له في هذا الموضوع والذي لم يرد لوزارة الصناعة والتجارة بشأنه أي استفسار وفق السياسة الإعلامية لوزارة الصناعة والتجارة في تعاملها مع كافة الصحف المحلية والعالمية ومع كل الصحافيين الذين تكن لهم وزارة الصناعة والتجارة كل احترام، ويستنكر أن ينسب له التصريح المذكور دون إذنه أو معرفته أو إقراره به أو الاطلاع على مصدره، ويحتفظ بحقه القانوني والأدبي وفق ما تقتضيه المصلحة العامة تجاه ما نسب إليه من تصريحات منسوبة وتناكف الواقع.
ثانياً: تقتضي السياسة الإعلامية التي تنتهجها وزارة الصناعة والتجارة في تعاملها مع كافة الصحافيين في كل ما يتصل بالشأن الاقتصادي إرسال استفساراتهم الصحافية مكتوبةً ليتم الرد عليها مكتوبةً.
وقد حاولت الوزارة الاتصال بالصحيفة للتواصل مع الصحفية المذكورة والتي تبين من خلال إفادة مسؤولي الصحيفة أنها طالبة هندسة متدربة في الصحيفة عهد إليها التحقيق في هذا الموضوع الاقتصادي ولا تنتظم في عمل دائم أو حضور منتظم مع الصحيفة، ولم يرد للوزارة من خلال قنوات تواصلها الإعلامية أية استفسارات مكتوبة بهذا الشأن!.
ثالثاً: في الوقت الذي تضمن التحقيق الصحافي الكثير من المغالطات التي لا يتقبلها عاقل ويستهجنها فضلاً أن يتناولها مسؤول بالتصريح بالإشارة إلى علم جهة إدارية بوجود تلاعب وتغض الطرف عنه!، فإن وزارة الصناعة والتجارة تؤكد أنها تتابع وبشكل متعمق كل ما يختص بالشأن التجاري، ومنها موضوع الرسوم الإدارية التي تناولها التحقيق المذكور بكثير من المغالطات التي طالت دور الإدارة المختصة والوزارة بشكل عام.
رابعاً: كما إن هذا الموضوع سبق وأن ناقشته لجنة معوقات النشاط التجاري والصناعي في اجتماعات عدة خلال الفترة الماضية مع مختلف الجهات المعنية وعلى رأسها القطاع الخاص وأدرجته وزارة الصناعة والتجارة من خلال الإدارة المختصة ضمن خطة البحوث المتصلة بدراسة واقع الأسواق في مملكة البحرين بهدف قياس مدى انتشارها وتأثيرها على الأسعار النهائية للمستهلك ضمن دراسات قطاع المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك وقطاع التجارة المحلية، فضلاً عن متابعة مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة الميدانية الأسبوعية ولقاءاتهم بمسؤولي محلات التسوق الكبرى للتحذير والتنويه بشأن هذا الموضوع .
كما تؤكد وزارة الصناعة والتجارة أنها تتابع وبشكل مستمر ومدروس عملية الترخيص لمحلات التسوق الكبرى «الهايبرماركت» وأنها تضع كافة الاعتبارات التي أشير إليها في التحقيق الصحافي المذكور.
وختاماً، فإن وزارة الصناعة والتجارة كانت تأمل أن يتسم العمل الصحافي المتصل بالشأن الاقتصادي بمزيد من الاحترافية والمهنية وألا يتعارض ذلك مع أدبيات العمل الصحافي الرصين، وقنوات التواصل مفتوحة لكل من يرغب للاطلاع على جهود الوزارة في ما يتصل بالشأن الاقتصادي من خلال القنوات المشروعة.
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،
إدارة حماية المستهلك
وزارة الصناعة والتجارة

ـ «الوطن» تعقب:
الصحافية المتدربة التي اتصلت هاتفيا بمدير حماية المستهلك، معتمدة من قبل «الوطن»، وقد أجابها ومدها بالمعلومات التي وردت بالخبر حرفياً. وكان على المدير المحترم إذا رأى أن هذه الطريقة مخالفة للتعليمات التي لديه، بأن يعتذر عن التعليق، إلا إذا كان لا يدري بالسياسة الإعلامية المتبعة في وزارته.