زار وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي موقع مرفأ الجفير يرافقه مدير عام الثروة السمكية جاسم القصير والوكيل المساعد للثروة البحرية عبدالله عبداللطيف وعضو المجلس البلدي لبلدية المنامة حسين القرقور وعدداً من المسئولين بالوزارة.
وخلال الزيارة، أكد سعادة الوزير إن إنشاء المرافئ يأتي ضمن برنامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، حيث تولي الوزارة أهمية في ضرورة إنشاء المرافئ بجميع مناطق المملكة وتطويرها، على اعتبار أن إنشاءها سيسهم بشكل مباشر في الحفاظ على مهنة الصيد، إضافة إلى الإسهام الفعال في عملية الأمن الغذائي النسبي بالمملكة.
وقال أن التعاون البناء مع المجالس البلدية الخمسة أثمر عن إنجاز العديد من المشروعات الخدمية، والتي يتلمسها المواطنين على أرض الواقع، مما يؤكد أن المشاريع التي تنفذها الوزارة تقوم على أساس الشراكة المجتمعية وتلبي متطلبات المواطنين، وذلك سعياً من الوزارة في تعزيز مكانة المملكة في مجال التنمية المستدامة.
وأكد سعادة الوزير أن مرفأ الجفير المزمع تنفيذه سيتم تصميمه وفق أعلى المعايير التي تعتمدها الوزارة في تنفيذ المرافئ، مشيراً إلى أن المرفأ يقع ضمن واجهة بحرية متميزة في خارطة مملكة البحرين.
إلى ذلك، قال سعادة الوزير أن الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة قامت بوضع خطة استراتيجية لصيانة وتطوير وإنشاء عدد من المرافئ للصيادين في مختلف مناطق المملكة بما يلبي احتياجات الصيادين، مشيرا إلى أن الخطة تضمنت تطوير وصيانة عدد من المرافئ في المملكة، إضافة إلى بعض الخدمات والتسهيلات التي تتطلبها مرافئ الصيد كالأرصفة البحرية والعلامات الملاحية.
وعلى صعيد خطوات الوزارة في تنمية القطاع السمكي، أكد الوزير أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على توجيهات الحكومة، وضمن استراتيجية الوزارة "إنماء وتنمية 2014"، تعمل على تعزيز التعاون مع الصيادين وتلبية احتياجاتهم والارتقاء بالثروة البحرية في مملكة البحرين.
وذكر أن الوزارة تعمل على ترجمة هذه الرؤية الاستراتيجية الطموحة إلى واقع ملموس من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمشاريع المحققة لهذه الرؤية.
وأوضح أنه على الرغم مما تحقق من إنجازات على صعيد تنمية الثروة البحرية فإن استدامة هذه التنمية تتطلب العمل وفقا لاستراتيجية شمولية مستدامة للمحافظة على الثروة البحرية، من خلال تطبيق افضل الممارسات، والتعاون مع المنظمات المتخصصة بالإضافة إلى شراكة فاعلة مع جميع الأطراف المعنية ومن أهمها الصياد البحريني.
ويشار إلى أن الوزارة تعكف على تنفيذ وتطوير مجموعة من مرافئ وفرض مرفأ أم الحصم وتوبلي والحورة والقضيبية بالإضافة إلى تطوير فرضتي المنامة وقلالي وغيرها من المشاريع بناء على احتياجات الصيادين.