أكد رئيس النيابة الكلية بالنيابة العامة أحمد الحمادي، دور النيابة العامة في مكافحة جريمة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على مختلف الأصعدة.
وتطرق الحمادي، خلال ورشة العمل التي نظمتها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، على مدار يومين بنادي ضباط الأمن العام حول «جهود مملكة البحرين في مكافحة الفساد، لجريمة الفساد وأبرز مظاهر الفساد الإداري، وما يترتب على هذه الجريمة من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع، مشيراً إلى الكيفية التي يمكن من خلالها القضاء على هذه الجريمة والحد من انتشارها، وأشاد بالمرسوم الملكي بقانون «109» لسنة 2011، بشأن رفع المستوى التنظيمي لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية إلى إدارة عامة.
كما شارك في الورشة كل من مدير عام تنمية الموارد البشرية أحمد عبدالرحيم، ومدير إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة، حيث تم التعريف بإدارة الرقابة الإدارية وصلاحياتها وتاريخ إنشائها ودورها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى العلاقة بين إدارة الرقابة الإدارية وديوان الرقابة المالية والإدارية، وإنجازات الإدارة خلال العامين 2011-2012.
وتحدث المحامي يوسف زينل، عن دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد والآثار السلبية، التي من الممكن أن يخلفها الفساد على الفرد والمجتمع والدولة، فيما أشار رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وما تحويه من بنود هامة ودور مملكة البحرين في الامتثال لهذه الاتفاقية.
من جانبه، أشار المستشار القانوني بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية خالد حلمي، إلى ماهية الفساد، ودور إدارة مكافحة جرائم الفساد والمهام التي تضطلع بها، وكذلك الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد ودوره المهم في تعزيز الشراكة المجتمعية للتسهيل على المواطنين والمقيمين للتعاون مع السلطات المعنية بمكافحة الفساد، بهدف خلق مجتمع خالٍ من هذه الجريمة.