{{ article.article_title }}

اعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن استيائها حيال التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2013 حول حقوق الإنسان في البحرين لما يفتقر إليه التقرير من الموضوعية والحيادية، واغفاله لما حققته البحرين من تقدم في مجال صون وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في إطار العلاقات التاريخية والمتعددة الأوجه التي تجمع البلدين الصديقين .
واوضحت الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء أن التقرير لم يلقي الضوء على أبرز ما اتخذته المملكة من خطوات تجاه تعزيز ثوابت ومكتسبات حقوق الإنسان التي عملت المملكة جاهدة على صونها، منتقصا من استقلالية القضاء البحريني ومتغاضيا في معرضه عن عدد من الحقائق و الأرقام التي أوردتها وحدة متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها الفصلي الأخير في نوفمبر 2012، بل اختلف التقرير فيما أورده عن ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إضافة إلى عدم التطرق إلى ما تم انجازه منذ ذلك الحين في مختلف المسارات الإصلاحية التي تمس القطاع الأمني بما فيها اجراءات الاعتقال
وظروف الاحتجاز، علاوة على ما يكفله الدستور والقانون البحريني من ضمانات لحقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع .
كما تشير وزارة الخارجية إلى أن التقرير لم يأخذ بعين الاعتبار ما تقدمت به بعض الجهات الحكومية من معلومات رسمية بناء على طلب من السفارة الأمريكية قبيل الشروع في إعداد التقرير آنف الذكر، مما يفقده مصداقيته ويجعله عديم الاعتبار .