كتب – إيهاب أحمد:
نفى وزير العمل جميل حميدان امتناع الوزارة عن تزويد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بنسخة من نص الاتفاقية التي كان من المقرر توقيعها بين أطراف الإنتاج البحرينية الثلاثة بحضور وفد من خبراء منظمة العمل الدولية مع منظمة العمل الدولية .
وقال الوزير في رده على سؤال حول الاتفاقية مع منظمة العمل الدولية لإغلاق ملف المفصولين وآخر عن عدد المفصولين «إن الوزارة كانت ستعلن بنود الاتفاق للرأي العام بعد استيفاء الإجراءات اللازمة وأخذ الموافقات الحكومية المطلوبة».
وعن أهداف الاتفاقية بين الوزير كان الهدف من الاتفاق الثلاثي بيان جهود البحرين لتسوية ملف المفصولين بصفة نهائية تمهيداً لحسب الشكوى المقدمة ضد المملكة في منظمة العمل الدولية وإنهاء دور منظمة العمل الدولية في هذا الشأن ومعالجة موضوع المفصولين وفقاً للقنوات والتشريعات الوطنية (..) حتى لا تتخذ ضد مملكة البحرين بعض الإجراءات المنصوص عليها في دستور المنظمة مثل إرسال لجان تقصي الحقائق أو غيرها من الإجراءات.
وعن وجود بنود تمس بسيادة البحرين في الاتفاقية مع منظمة العمل الدولية لإغلاق ملف المفصولين قال الوزير: تم التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة أثناء مراحل إعداده، ولم تكتف الجهات الحكومية العليا المعنية بهذا التعاون والتنسيق، لكن تم الاستعانة بخبراء دوليين متخصصين استقدمتهم الحكومة لهذا الغرض، كما عرض الاتفاق على فريق الخبراء باللجنة الوزارية للشؤون القانونية التابعة لمجلس الوزراء، وقام الجميع بدراسته من كافة الجوانب وأكدوا أن هذا الاتفاق لا يتضمن أية بنود تتعارض مع القوانين والأنظمة المطبقة، أو أية بنود من شأنها المساس بسيادة مملكة البحرين.
وعلق الوزير على ما ذكر بشأن إمكان الاستعانة بالمنظمة لطلب المعونة الفنية والمساعدات التقنية في المستقبل بعد إنهاء الشكوى قائلاً « هو أمر عادي اختياري ينسجم مع دور المنظمة الاعتيادي في تقديم خبراتها الفنية لأطراف الإنتاج الثلاثة في المملكة، كما أنه أمر وارد في وثائق انضمام البحرين للمنظمة».
وبين أن هذه الاتفاقية – حال توقيعها من وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين – كانت بمثابة إقرار من جميع الأطراف بأن حكومة البحرين قامت بكافة الجهود الممكنة لإعادة العمال المفصولين ممن ثبت عدم مشروعية قرار فصلهم من العمل تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الصادرة في هذا الخصوص.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية تضمنت أحكاما تعالج المسائل العالقة في ملف المفصولين، وأشارت إلى أنه في حال وجود أية مطالبات مالية خاصة بالأجور والتعويضات تتوفر بشأنها المبررات القانونية الصحيحة لدا مقدمها وتعذرت التسوية الودية لهذه المسائل فيتم إحالتها إلى القضاء البحريني للبت فيها بشكل نهائي».
وأوضح أن الاتفاقية تضمنت المسائل المتعلقة بالتأمين الاجتماعي خلال فترة انقطاع الخدمة خلال فترة الفصل، وذلك بالتشاور مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في ضوء ما تقضي به القوانين والأنظمة المطبقة في مملكة البحرين كما تضمن الاتفاق بعض الأحكام لتسوية الحالات المتبقية، خصوصاً تلك التي وافقت جهات العمل على إرجاعهم ثم نشأت خلافات إدارية حالت دون إتمام إجراءات العودة حتى الآن».
وأشار الوزير إلى إن الاتفاق يساعد على تحديد الحالات ويحصرها بشكل محدد ونهائي، كما أن الاتفاق تضمن حكماً هاماً يقضي بأن يقوم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بمخاطبة رئيس الفريق العمالي بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية مع نسخة لكل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمنظمة يطلب فيها رسمياً إلغاء الشكوى المقدمة ضد حكومة مملكة البحرين واعتبار القضية مغلقة ومنتهية دون اتخاذ أية إجراءات إضافية»، لافتاً إلى أن الحكم كان سيساعد بلا شك في استجابة منظمة العمل الدولية بإلغاء الشكوى المقدمة ضد البحرين بصفة نهائية.
وفيما يخص إصرار وزارة العمل على التعامل مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على أنه الممثل الرسمي للعمال، رغم اتهام وزير العمل له بالعمل ضد مصالح البحرين، وكونه لا يمثل 20% من العمال على مستوى البحرين ويخضع لسيطرة جمعية سياسية، بين الوزير أن الشكوى المرفوعة إلى منظمة العمل الدولية ضد حكومة البحرين بخصوص العمال الذين تم فصلهم على خلفية الأحداث السياسية في 2011 سبقت إشهار الاتحاد الحر( أشهر منتصف 2012) ما جعل المنظمة الدولية تتعامل مع الاتحاد العام دون غيره في ملف المفصولين باعتباره الجهة المعنية بالشكوى واستمر ذلك منذ نشوء الشكوى حتى الآن وهو أمر ليس بجديد.
وقال الوزير معقباً «يخطئ من يعتقد أن وزير العمل يمكن أن يعترض على وجود الاتحاد الحر كطرف عمالي له دوره ومكانته في أي مجال، أو أن الوزارة لها اختصاص أو صلاحية في تحديد الأطراف المعنية بالشكوى لدى منظمة العمل الدولية، فالمنظمة والشكوى المسجلة لديها تخضع لسلطات المنظمة الدولية المستقلة والإجراءات المعتمدة لديها تجاه كافة الأطراف وضمنهم الطرف الحكومي، ومن ناحية أخرى فإن وزارة العمل أبلغت منظمة العمل الدولية بأهمية أن تكون علاقات التعاون مع الطرف العمالي في البحرين وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة بين الجميع وفي إطار مبدأ التعددية النقابية الذي تقره المنظمة، وصولاً إلى تمكين الاتحادين من تأسيس علاقات جيدة وصحية مع منظمة العمل الدولية والاستفادة من خبراتها لخدمة المصالح العمالية والوطنية بشكل عام ونأمل أن لا تتسبب هذه الإشكالية في إطالة أمد الشكوى لفترة أطول».
وفيما يخص تحديد النائب نسبة أعضاء الاتحاد العام بأقل 20% قال الوزير: وفقاً لسجلات الوزارة حالياً فإن النسبة التي وردت في السؤال غير دقيقة، مردفاً بأنه وفقاً للمادة الثامنة من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 وتعديلاته، يمثل عمال البحرين في المحافل الدولية الاتحاد الذي يصدر بتسميته قرار من وزير العمل، وبحسب المعايير الدولية التي تم اعتمادها في هذا الخصوص، فإن الاتحاد الأكثر تمثيلاً من حيث عدد العمال المسددين لاشتراكاتهم في النقابات التابعة للاتحاد، هو الاتحاد الذي يمثل عمال البحرين في المحافل الدولية، كما تتاح الفرصة للاتحاد الآخر بالمشاركة تبعاً لمستوى التمثيل».
إلى ذلك قال وزير العمل رداً على سؤال آخر حول عدد المفصولين عن العمل: إن إجمالي عدد العمال الذين تم فصلهم أو توقيفهم عن العمل على خلفية أحداث فبراير ومارس 2011 بلغ 4624 وتم إرجاع وتسوية وإنهاء ملفات 4575 عاملاً ما يعادل 98.94% من إجمالي الحالات المسجلة في القطاعين العام والخاص، وتبقى من تلك الحالات بحسب سجلات وزارة العمل (49) حالة تعود أسبابها إلى عدة أمور منها رفض الشركة عودة العامل إلى عمله أووجود خلاف بين الشركة والعامل حول الوظيفة المعروضة أو بشأن الراتب أو العلاوات والحوافز أو غيرها أو حالات تم فصلهم بعد فترة بسيطة من إرجاعهم.