{{ article.article_title }}

كتب - محمد لوري: أكد الخبير الاقتصادي د. أكبر جعفري أن “الاعتمادات المالية التي تضخها الحكومة بشركة طيران الخليج في فترات مختلفة مجرد مسكنات ألم يتم امتصاصها في ليلة واحدة نظراً لعدم إيجاد الحلول لكل ما بالشركة من مشاكل قديمة وعميقة”، لافتاً إلى أن “هناك استنزاف كبير للمال العام ، وأن هناك خسائر يومية فادحة تقدر بملايين الدولارات”. وقال د. جعفري أنه “يجب على الحكومة أن تضبط المصاريف وتضع حدا للفساد وتركز على المبالغ التي تشكل إهدار كبير للشركة، كما يجب تعيين مجلس إدارة بمثابة مجلس إنقاذ للشركة وليس كالمجالس السابقة التي كانت دون المستوى والخبرة كافية، إضافة لعمل بعض المسؤولين دون أي حسيب أو رقيب، وحينما يواجههم أحد يهدد بالفصل أو الإبعاد من الشركة”. وأضاف د. جعفري أنه “يجب على الحكومة التوجه لحلول إبداعية، وإخراج طيران الخليج من الدائرة الحالية، وجذب عوامل جسورة عبر إسناد هذه المهمة لعقول بحرينية من الخبرات المتوافرة بالشركة التي تزخر بالكفاءات، كما يجب أن يتم تعيين كفاءات بحرينية للقيام بإدارة الشركة و العمل على إخراجها من أزمتها الحالية، ومن أبرز تلك الكفاءات رئيس الخطوط العربية للطيران عادل علي الذي يدير واحدة من انجح شركات الطيران بالمنطقة، كما لا ننسى رئيس Jet Air حميد علي الذي يدير شركة تعد من أنجح خطوط الطيران في العالم، وغيرهم من الموظفين المتميزين الذين بدؤوا في كنف الناقلة الوطنية، ويملكون حلولاً ترفع من اسمها مرة أخرى، فلماذا لا يتم الاستفادة منهم؟”. وأشار د. جعفري إلى أنه “على الجميع أن يدرك أهمية شركة طيران الخليج، حيث أنها شركة وطنية عريقة لها تاريخ حافل بين الخطوط العالمية إضافة للتواجد الدولي كونها من أعرق الخطوط الجوية بالمنطقة من حيث الاسم والخبرة، خاصة وأن اسم طيران الخليج تم تصنيفه بالمرتبة الثالثة على مستوى المنطقة، كما يجب أن يدرك الجميع أن أي تأثير على طيران الخليج سيؤثر بشكل سلبي ومباشر على جميع الشركات الأخرى بالمملكة”.a