القاهرة - (وكالات): أعلن الرئيس المصري عدلي منصور في خطاب أمام كبار مسؤولي البلاد أمس أن «الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد سيجرى في 14 و15 يناير المقبل». وخارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو الماضي قضت بإعداد مشروع جديد للدستور ثم إجراء استفتاء عليه في غضون شهر من الانتهاء من صياغته وتنظيم انتخابات برلمانية ثم رئاسية في الشهور التالية. إلا أن مشروع الدستور تضمن نصا يتيح تعديل خارطة الطريق ويترك للرئيس المؤقت حق اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً ثم البرلمانية. وكرس مشروع الدستور الجديد امتيازات الجيش المصري لكنه يعتبر تقدما مقارنة بكل الدساتير المصرية السابقة في مجال الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة. وهناك مادة في الدستور تجيز محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري. وتابع منصور في خطابه «لقد أخذ مشروع الدستور بأحدث ما عرفته الإنسانية من مواثيق ونصوص في مجال الحريات وحقوق الإنسان والفصل والتوازن بين السلطات».
وأضاف أن «الوثيقة التي انتجتموها هي حصيلة جهد مخلص لكوكبة من أبناء مصر مثلوا كل فئات الشعب بأقصى قدر ممكن من العدالة والأمانة شاركهم فيها آلاف بل ملايين من أبناء الشعب».
وشدد على ضرورة مواجهة من أسماهم دعاة الهدم والتخريب، مؤكداً أن «مصر تملك كل مقومات النجاح برسوخ الاقتصاد في أسسه برغم المصاعب التي تواجهها البلاد، وهو ما يتطلب جهداً وعملاً جاداً وتضافر الجهود ومثابرة وإصراراً وهو ما يمثل فكرة الثورة وجوهرها، لنحقق مستقبلاً أفضل لمصر بعد أن تعطلت مسيرة الثورة طويلاً بسوء نية أحياناً وبسوء تقدير أحياناً أخرى». كما أكد منصور أن «الوطن لا يتحمل الفرقة طوال تاريخه، مستعرضاً محطات رئيسية في مسيرة نضال الشعب المصري». ودعا أصحاب الآراء المعارضة إلى «الكف عن السعي وراء سراب وأوهام، وإدراك حقيقة أن الكراهية لا تبني، مشدداً على أنه لا عودة للوراء».
ويتكون مشروع الدستور من 247 مادة من بينها 44 مادة جديدة تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية وبآليات سحب الثقة منه، وحقوق المواطنة، ومسؤولية الدولة تجاه المرأة والعمال والفلاحين وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
من جانب آخر، أرجأت محكمة جنايات القاهرة، إلى اليوم جلسة نظر قضيتي التحريض على قتل متظاهري ثورة 25 يناير والفساد المالي المتهم فيهما الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين.
وقررت هيئة الدائرة الثانية في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بنهاية جلسة عقدتها، تأجيل محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضيتي اتهامهم بالتحريض على قتل متظاهري ثورة 25 يناير والفساد المالي المتمثل بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأقل من أسعاره العالمية، وذلك إلى جلسة تعقدها اليوم. واستمعت هيئة المحكمة لمدة تجاوزت 3 ساعات إلى شهادة وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي حول قضية التحريض على قتل المتظاهرين. وقد استأنفت المحكمة، بوقت سابق، نظر القضيتين بعقد جلسة سرية استمعت خلالها إلى شهادة المشير طنطاوي، وذلك في سياق قرار المحكمة بالاستماع إلى شهادات قادة عسكريين بينهم رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان، وقائد الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 946 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من 3 آلاف خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام مبارك.
من ناحية أخرى، أصدر القضاء المصري أحكاماً بالسجن المؤبد على مواطن قبطي ولمدد تتراوح من 6 أشهر إلى 15 سنة على 10 آخرين، مسلمين ومسيحيين، وذلك في أحداث عنف طائفي في منطقة الخصوص، شمال القاهرة، خلفت 7 قتلى في أبريل الماضي. وقال مصدر قضائي إن «محكمة جنايات بنها حكمت بالسجن على قبطي يدعى هاني فاروق عوض إسكندر بالسجن 25 عاماً، وبالسجن 15 عاماً على قبطيين آخرين، وبالسجن 5 أعوام على 4 مسلمين، وبالسجن 3 أعوام على 3 مسلمين، وبالسجن 6 أشهر على مسلم وببراءة 32 متهماً في أحداث عنف طائفية في منطقة الخصوص في أبريل الماضي».