دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى حفظ المكتسبات الإصلاحية ودعم التجربة الديمقراطية والمشاركة بمسيرة البناء والتحديث، وحماية أمن الوطن، ونبذ اللجوء إلى العنف والتخريب أو التحريض الطائفي، مؤكدة أنه لا بديل عن الحوار لتحقيق المطالب المشروعة وترسيخ قواعد المشروع الإصلاحي.
وهنأت المؤسسة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، وشعب البحرين بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية يومي 16-17 ديسمبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783، والذكرى الـ42 لانضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى الـ14 لتسلم جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم.
وقالت إن هذه الأعياد تجسد صورة مشرقة للوطن في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى لبناء الدولة العصرية القائمة على أسس العدل والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأكدت أن الجهود الخيرة للقيادة الرشيدة والحكومة في البحرين لمتابعة خطوات المشروع الإصلاحي، تتطلب مؤازرة ودعماً من جميع القوى السياسية في المملكة، والتفافاً صادقاً من مختلف مكونات شعب البحرين لتحقيق الآمال والتطلعات إلى مزيد من التقدم والرقي المنشود.
ودعت «وطنية الحقوق» الجميع إلى حفظ المكتسبات الإصلاحية ودعم التجربة الديمقراطية عبر المشاركة الإيجابية في مسيرة البناء والتحديث، وحماية أمن الوطن والمواطنين في ظل احترام سلطة القانون، ونبذ اللجوء إلى العنف والعنف المضاد والتخريب أو التحريض الطائفي، بما يحمي وحدة المجتمع وتماسكه واستقراره، ويخدم تطلعاته نحو التنمية المستدامة.
وأكدت أنه لا بديل عن الحوار لتحقيق المطالبات المشروعة والتوافق عليها باعتبار ذلك ضرورة حضارية ومنهجية رابحة لقيام الدول والأمم، فالحوار من شأنه ترسيخ قواعد المشروع الإصلاحي، وتحقيق آمال شعب البحرين الكريم واستمرار عجلة التنمية والتقدم.
وثمنت الدور الوطني للجمعيات الحقوقية على صعيد زيادة وعي المجتمع بثقافة حقوق الإنسان وصون كرامته والترسيخ لدولة القانون والمؤسسات.
وطالبت المؤسسة، الحكومة بالدعوة لوضع استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز حقوق الإنسان يشارك فيها كل أطياف المجتمع ذوي العلاقة لغرض الوصول إلى خطة وطنية موحدة وآليات مشتركة للتنفيذ، حيث تتطلب المرحلة المقبلة تعزيز الجهود وتكثيف العمل في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها إلى الأفضل.