أشار تقرير صادر عن شركة «باينبريدج» للاستثمارات وإدارة الأصول العالمية، إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد زيادة طفيفة في النمو خلال 2014، في وقت تشير التوقعات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي في المنطقة بنسبة 3.8% في عام 2014، أي بزيادة نسبتها 2.1% عن عام 2013، إذ يعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع إنتاج النفط.
وسينمو إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة ليصل إلى 2.6%، نتيجة لزيادة نسبة استثمارات الشركات، في حين تحافظ منطقة اليورو والصين على مسار نموها الحالي. في المقابل، قد تتسبب الشؤون السياسية العالمية بعرقلة هذا النمو والانتعاش خاصةً في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي هذه الأثناء، يواجه المشهد الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجموعة مختلفة من التحديات السياسية في العام 2014، وفقاً لما أكده الرئيس التنفيذي لشركة باينبريدج للاستثمارات الشرق الأوسط، طلال الزين. وقال الزين: «نتوقع ازدياد النمو الاقتصادي في أنحاء المنطقة بشكل طفيف خلال العام؛ ويعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع إنتاج النفط. وعليه، فإننا نتفق كلياً مع توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي بنسبة 3.8% في عام 2014، أي بزيادة نسبتها 2.1% عن عام 2013».
وفيما يتعلق بالاستثمارات الإقليمية، قال الزين: «تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بيئة خصبة بشكل متزايد لأنشطة أسواق صناديق الملكية الخاصة، وكما هو الحال في أسواق ناشئة أخرى أيضاً.. ويسهم ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في تعزيز تطور الشركات المحلية الصغيرة ومتوسطة الحجم التي لديها متطلبات مالية كبيرة».
على الصعيد العالمي، أكد كبير المحللين الاقتصاديين في «باينبريدج للاستثمارات»، ماركوس شومر أن تعزيز توظيف القدرات وإبطاء المكاسب الإنتاجية سيؤدي إلى زيادة حاجة الشركات الأمريكية للاستثمار، الأمر الذي سيثمر عن معدل نمو اقتصادي أعلى. ومع ذلك، فقد تؤدي المشاحنات السياسية حول سقف الديون إلى عرقلة خطط الاستثمار للشركات.