طهران - (وكالات): أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس أن إيران ستواصل «بجدية» المفاوضات النووية مع القوى الكبرى على الرغم من «المبادرة غير المناسبة» التي قامت بها الولايات المتحدة بإضافتها شركات وأفراد على لائحتها السوداء ضد إيران.
وكان قرار الولايات المتحدة توسيع قائمتها السوداء للمؤسسات والأفراد الذين يشتبه بانتهاكهم العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، أثار غضب الجناح المتشدد في طهران الذي هاجم الإدارة الأمريكية بحدة مطالباً القادة الإيرانيين «برد مناسب».
وقال ظريف «سنواصل جدياً المفاوضات وسنرد بشكل مدروس ومحدد ومناسب على كل خطوة غير مناسبة وغير بناءة حتى إن لم تنتهك الاتفاق».
وأضاف أن «التفاوض والتوصل إلى نتيجة مهمة صعبة وسنواجه بالتأكيد تقلبات. وقد توقعنا ذلك منذ البداية».
وأوضح الوزير الإيراني الذي يقود المفاوضات مع مجموعة 5 1 «الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، روسيا وألمانيا، في الأيام الأخيرة، قام الأمريكيون بمبادرات غير ملائمة وقدمنا الرد المناسب بعدما أخذنا في الاعتبار كل جوانب المسألة».
وقطعت إيران مفاوضاتها التقنية مع الدول الكبرى بعد قرار الولايات المتحدة توسيع قائمتها السوداء للمؤسسات والأفراد الذين يشتبه بانتهاكهم العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، معتبرة أنه «مخالف لروح» اتفاق جنيف الموقع في 24 نوفمبر الماضي.
وأعلن المفاوض الإيراني عباس عراقجي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية أن «الخطوة الأمريكية مخالفة لروح اتفاق جنيف» الذي تتعهد بموجبه عدم فرض عقوبات جديدة على إيران لمدة 6 أشهر.
وقال عراقجي «إن مثل هذا القرار لا يساهم في إرساء أجواء التعاون، ونحن نرفضه بشدة» وتابع «إننا ندرس الوضع وسنصدر رد فعل مناسباً».
ونددت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم بـ «بادرة غير مجدية تثير تساؤلات» محذرة من ان واشنطن ستكون مسؤولة كليا عن «عواقب هذا القرار». وينص اتفاق جنيف المؤقت على ضرورة تجميد إيران نشاطاتها النووية لستة أشهر مقابل رفع جزئي للعقوبات الغربية. كما تعهدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بموجب النص عدم فرض عقوبات جديدة على علاقة بالملف النووي طوال هذه الفترة فيما على الإدارة الأمريكية «تجنب» ذلك.
وأعلنت الولايات المتحدة إضافة 10 أسماء لشركات وأفراد إيرانيين بمعظمهم على قائمتها السوداء للاشتباه بقيامهم بالاتجار بشكل غير مشروع مع إيران.
وبموجب هذا الإجراء سيتم تجميد أرصدة الشركات والمسؤولين عنها المودعة في الولايات المتحدة، وستمنع أي شركة أمريكية أو شركة تمارس نشاطات في الولايات المتحدة من التعامل تجاريا مع تلك الشركات. وأوضحت الإدارة الأمريكية أن هذا لإجراء من ضمن العقوبات القائمة ولا ينتهك اتفاق جنيف. لكن القرار شجع معارضي الاتفاق الإيرانيين الذين يعتبرون أن طهران تقدم الكثير من التنازلات إلى الغربيين.
وتساءلت صحيفة «كيهان» المحافظة «أين التوازن في معادلة جنيف؟»، وانتقدت اتفاقاً لا يعترف بحق إيران «الثابت» في تخصيب اليورانيوم ولائحة سوداء تجعل الاتفاق «شبه ميت».
كما دعا الطلاب الإسلاميون في جامعة طهران التي تعتبر معقلاً للمحافظين في رسالة مفتوحة نشرتها الصحف ظريف إلى «عدم الالتزام باتفاق مهين».
لكن ظريف استبعد انسحاب إيران وقال «هناك أصدقاء لم يسرهم الاتفاق أعلنوا موته قبل ولادته مما يعبر عن رغباتهم بدلاً من الحقيقة». وأضاف أن «فريق المفاوضين يتحمل مسؤولية كبيرة ومستعد لالتزام الصمت حيال الانتقادات الجائرة من أجل المصلحة الوطنية»، مؤكداً أن الفريق «سيرد على الانتقادات والالتباس في الوقت المناسب».
وأكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن هذه المفاوضات ستستأنف «في الأيام المقبلة» مقللاً من أهمية تعليقها شان وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين اشتون التي تمثل القوى العظمى في هذه المفاوضات.