القاهرة - (وكالات): دعا رئيس لجنة الخمسين التي وضعت مشروع الدستور المصري الجديد عمرو موسى إلى «مصالحة» من دون شروط في بلد يشهد اضطرابات أمنية منذ أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو الماضي.
وقال موسى في مؤتمر صحفي «يجب على كل الأطراف أن تصرح بوضوح عن رغبتها في المصالحة دون شروط».
وفيما دعا الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 14 و15 يناير المقبل، قال موسى انه «يدعو كل المصريين بما في ذلك حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين إلى المشاركة في الاستفتاء للخروج من الوضع الفوضوي» الذي تعيشه البلاد في الوقت الراهن.
وفي إشارة إلى جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي، قال موسى «يتعين عليهم أن يوضحوا أنهم عازمون على المشاركة في العملية الانتقالية وسيكونون مرحب بهم». وشدد المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي على أن هذه الوثيقة «لا تحوي أي نص يتيح استبعاد أي فرد أو أي حزب».
ووفقاً لخارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل مرسي، ستجرى بعد الاستفتاء على الدستور انتخابات برلمانية وتشريعية خلال الأشهر الستة الأولى من العام المقبل. ويبقى مشروع الدستور الجديد على ثقل الجيش في الحياة السياسية المصرية إذ يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات كما أنه يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.
ودعت عدة أحزاب ومنظمات أهلية إلى التصويت بنعم للدستور من بينها حزب النور السلفي الذي انضم للعملية السياسية الانتقالية منذ إطاحة مرسي. من جهة أخرى، قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز في تصريحات صحفية إن «بلاده سترفع الحد الأقصى المسموح به لتحويلات الأفراد من العملة الصعبة إلى خارج البلاد إلى 200 ألف دولار وذلك اعتباراً من أول يناير 2014.