{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
رفض وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة كلام النائب عبدالحكيم حول إرضاء الوزارة لقوى أجنبية على حساب الوطن، وغمزه بالتمييز بين مواطنين وآخرين عبر تدخل الدولة على مستوى القيادة بإرجاع مواطنين معتقلين في الخارج دون آخرين.
وقال في رده على سؤال النائب عن عدد المواطنين المعتقلين بالخارج: «هناك موقوفان اثنان نعلم عنهما أنهما موقوفان، الأول عبدالرحيم المرباطي، وهو معتقل بالسعودية، وآخر محكوم عليه في تايلند بتهمة الاتجار بالبشر، أما المواطن عبدالله النعيمي، فهناك معلومة بأنه معتقل بالمملكة العربية السعودية ولا يوجد إثبات، قالوا لنا إنه دخل السعودية عن طريق الجسر ولم يخرج، وبالنسبة للنائب عبدالرحيم المرباطي، فلديكم قائمة بأن الاتصالات لم تنقطع على أعلى المستويات، بل حتى على مستوى القيادة. ما نعلمه أن القضية أمنية، والقضايا الأمنية شائكة فيما يرتبط بالمملكة العربية السعودية في السابق وما زالت حتى الآن. لقد تواصلنا مع العائلة، وقامت بزيارة المعتقل، جهودنا مستمرة، ولكن هناك حداً نقف عنده تكون فيه سيادة الدولة، نتواصل ونضع حدوداً لا نتعداها في المسائل الأمنية، لأننا نتفهم أن ما يسيء لأي دولة من مجلس التعاون إساءة للبحرين».
وأضاف وزير الخارجية «أما الشخص الآخر فهو في تايلند وعليه قضية اتجار بالأشخاص وقد صدر عليه حكم، ونتواصل مع سلطات تايلند لإرجاعه، هذا عملنا، والدفاع عن جميع المواطنين واجب وزارة الخارجية، ولا إرضاء لأي جهة، وإن كنت ذكرت المواطنين الذين تم الإفراج عنهم بالمملكة العربية السعودية، فلم لا تذكر 6 مواطنين آخرين معتقلين بغوانتنامو، وقد سعينا مع الولايات المتحدة الأمريكية على أعلى مستوى خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وطرحنا موضوعهم مع وزير الدفاع الأمريكي آنذاك دونالد رامسفيد وولي العهد، فالمواطنون سواسية لدينا».
بدوره أكد النائب عبدالحكيم الشمري في رده على جواب الوزير أنه «يجب الدفاع عن المواطنين والوطن، هناك تقصير اعترى دور الدولة في الدفاع عن مواطنيها، فعبدالرحيم المرباطي وعبدالله النعيمي، اعتقلوا دون اتهامات أو محاكمة، بخس حقهما، والدولة في فترة سابقة دافعت بأعلى مستوياتها عن مواطنين من أبناء البحرين دخلوا منطقة أمنية محظورة بالمملكة العربية السعودية، وقامت بحل مشكلتهم وجلبهم للبحرين بطائرة خاصة»، متسائلاً: ما الفرق بين هؤلاء والذين مازالوا معتقلين؟ أناشد الحكومة بذل جهدها لجلبهم.
وتابع: نقدر الدواعي الأمنية التي تمر بها بعض دول المنطقة، لكن يجب أن لا ننسى أن قوى عظمى كانت تشجع شباب الوطن لمقاتلة قوى عظمى واليوم يجبرون دول الخليج لاعتقالهم، يجب ألا يكون رضا القوى على حساب الوطن.
وأضاف «لا نعترض على أي أحكام قضائية تصدر من أي دولة، لكن توقيف مواطن من دون محاكمة لا يصح، وربما تنتقدنا الجهات الحقوقية على ذلك، أوصي بإحالة رد الوزير للجنة حقوق الإنسان لتدارسه وتشكيل لجنة لمتابعة المواطنين المعتقلين بالخارج»، ورد عليه رئيس المجلس خليفة الظهراني «التوصية يدرسها مكتب المجلس».