كتب– عادل محسن: «انبعاث غاز الميثان، وتكدس القمامة لـ30 عاماً، وانبعاث روائح كريهة، وانتشار البعوض وحشرات مختلفة، وكلاب مفترسة ضالة، وتجمع للمياه، ورمي للأنقاض من شركات تجارية وعمالة سائبة».كارثة بيئية يعاني منها أهالي البحير الذي سردوا معاناتهم محذرين من كارثة في واديهم. وطالب الأهالي، الجهات المعنية بالالتفات إليهم ووضع خطة جادة لرفع الضرر عنهم وعدم التهرب من المسؤوليات، مثمنين قرار مجلس الوزراء بحل مشاكل المياه الراكدة والمستنقعات التي تضر بالبيئة والمواطن، وتوجيه الوزارات لعدم الوقوف متفرجة حينما يقع الضرر على المواطن. وأضافوا أن «مجلس الوزراء وجه لحل مشكلة وادي البحير أسوة بقلالي ودار كليب، مستغربين من عدم تحرك فعلي للجهات المعنية لرفع معاناتهم».من جهته أوضح ممثل المنطقة العضو البلدي أحمد الأنصاري، خلال جولة أجرتها «الوطن»، في وادي البحير، أن «مشكلة الوادي تنقسم لقسمين، الأول في موقع عمل وزارة الإسكان لتسوية أرض المشروع الإسكاني لـ398 منزلاً في أرض يتم تكديس القمامة فيها لأكثر من 30 عاماً، والقسم الثاني بتجمع المياه وانتشار الحشرات والفئران والأفاعي والأنقاض وتعطل شبكة المياه ووقف سحبه لبحر سند».7 ملايين لنقل القمامة وأضاف أن «وزارة الإسكان، وضعت ميزانية 7 ملايين دينار لتسوية أرض المشروع الإسكاني ونقل القمامة إلى «حفيرة» دون حل جذري، ورأى أن هذه الأرض لا تصلح لمشروع إسكاني خصوصاً في ظل انتشار غاز الميثان، وتكديس القمامة لسنوات طويلة».وقال الأنصاري، إن الأهالي كان لديهم اعتقاد بأن «الجان» يملأ أرجاء الوادي، بينما هو غاز الميثان سريع الاشتعال، الذي يمكن أن يتسبب بكارثة، بينما تتجمع في الجهة الثانية من الوادي مياه راكدة تتسبب في روائح وانتشار للبعوض الذي يتسبب في طفح جلدي للقاطنين، وعزا سبب ذلك إلى تقاذف المعنيين في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الأشغال، مسؤولية عطب شبكة المياه التي تقوم بشفط المياه بالمضخة إلى بحر سند.وأوضح أن «الشبكة تتبع في الأصل للزراعة وعمرها 30 سنة وباتت قديمة، والأشغال تقول بأنها غير مسؤولة عنها بينما البلديات تؤكد أنها لا إمكانية لديها للتصليح». اختفاء المسوؤلينوبخصوص اللجنة المعنية بمتابعة وادي البحير، قال إنها انتهت بعد 5 أسابيع من بدئها وتضاءل عدد ممثلي الوزارات أسبوعاً تلو الآخر إلى أن بقي المجلس والبلدية دون أي جهة أخرى، موضحاً أنها كانت تضم المجلس البلدي بالوسطى والبلدية، والبلديات، والصحة والزراعة والإسكان».كارثة الروائحوقال المواطن نادر المطوع إن: «منزله يقع بين كارثة الروائح الكريهة التي جعلت من حياتهم مستحيلة في المنطقة، وبين غزو الحشرات لمنزله، واضطراره لإحكام وغلق كل الفتحات التي يمكن أن تدخل منها».انتشار القوارضأما إبراهيم أبل فيسكن في أول منزل قرب الوادي، ويعاني كثيراً من غزو الحشرات لمنزله وتسببه بطفح جلدي له ولزوجته، وانتشار الروائح الكريهة ليلاً نهاراً، التي تضايق كل القاطنين بينهم زوجته التي تتلقى العلاج الكيميائي ولا تتحمل كل هذا الأذى الذي يخلفه الوادي، مضيفاً أن القوارض تنتشر بشكل واسع ولا يوجد مكافحة لها تماماً سوى مرة واحدة أتت الصحة ووضعت سماً للفئران، بينما تنتشر الكلاب الضالة في الوادي واتخذت من الأنقاض ملجأ لها بعد أن قام أحد المقاولين برمي أنقاضــه قـــرب منزله بالوادي وتكرار السيناريو من مختلف الجهات، وتأذي الجيران من مياه مجاري عمارة يسكنها عمالة آسيوية، تعبنا من تكرار نداءاتنا ولكن لا حياة لمن تنادي». انتشار البعوضمن جانبه قال عطية الله لنجاوي إنه: «لا يمكن لأحد أن يقترب من وادي البحير بسبب انتشار البعوض، مشيراً إلى أن رصد شاحنات تزيد من «الطين بله» برميها الأنقاض ولديه أرقام المركبات، وطالب الجهات المعنية بالالتفات إلى معاناة الأهالي».كارثة صحيةعبدالرزاق نعمة الله يسكن بمقابل الوادي، وأبدى تخوفه من أمراض قد يتعرض لها الأهالي على المدى الطويل، نتيجة الروائح الكريهة غير المحتملة، وتأثر زوجته المريضة بالربو منها، مناشداً وزارة الإسكان بتكثيف العمل وإزالة القمامة بزيادة أعداد الآليات والمركبات المستخدمة بالمشروع وأن لا يتم إغفال صحة المواطن، وطالب بتطبيق توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأسرع وقت ممكن.وطالبت أم راشد، بالحفاظ على وادي البحير كمحمية طبيعية خصوصاً أن الطيور المهاجرة تجعل الوادي محطة رئيسة في رحلتها، مشيرة إلى أن منظر الوادي جميل جداً ولكن تكمن مشكلته بالمياه الراكدة التي تعد بيئة ملائمة للتكاثر الحشرات والضفادع والأفاعي.وأضافت «نريد أن نستمتع بحديقة منزلنا ولكن يستحيل علينا ذلك بسبب الحشرات، وقمن بنشر أجهزة قتل الحشرات في أرجاء المنزل ونقوم برش كافة أنواع المبيدات في كامل المنزل، مطالبة وزارة الصحة برش الوادي يومياً للقضاء على انتشار الحشرات التي جعلتنا نفكر بالرحيل عن المنزل.وتساءلت عن سبب عجز الجهات المعنية في إيجاد حل للمشكلة؟. موضحة أنها «كلفت على حسابها الخاص عدداً من العمال بتنظيف قناة المياه التي تمر قرب منزلها للتخفيف من مشكلة تكاثر الحشرات».وأيدتها في ذلك جارتها المحامية مها جابر التي ذكرت أن معدل انتشار الحشرات زاد كثيراً في الآونة الأخيرة، منتقدة الجهات المعنية التي يجب أن ترفع المعاناة عن الأهالي إلا أنها لم تحرك ساكناً، مثمنة توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء. وشددت على دور الوزارات في سرعة تنفيذ توجيه سمو رئيس الوزراء، وسط مخاوف الأهالي من انتشار الأمراض التي ينقلها البعوض وزيادة الأنقاض في المنطقة يرميها عمال آسيويون بشكل يومي.