نفى مجلس الأوقاف الجعفرية صحة ما يشاع عن نقل مسجد البربغي، وقال «لا قرار مطلقاً بهذا الشأن»، معلناً تشكيل لجنة مشتركة بين إدارة الأوقاف الجعفرية والأهالي لتحديد حدود المسجد قبل الهدم.
وقال المجلس في بيان له أمس، إن البعض يشن حملة مسعورة على الأوقاف الجعفرية دون أي وازع ديني أو أخلاقي أو قانوني، مضيفاً «من المؤسف أن تنزلق بعض الأقلام والأفواه لترمي وتقذف وتشهر رجماً بالغيب، دون الركون إلى حقيقة أو معلومة، ما يلحق أذى بالغاً وينال من سمعة الأوقاف الجعفرية كمؤسسة عريقة متجذرة في وجدان الشعب».
وأضاف البيان أن المجلس آثر الصمت على الرد خلال الفترة الماضية، مستدركاً «لكن حين وصلت الاتهامات مستوىً لا يمكن السكوت عنه، وخصوصاً فيما يتعلق بملف مسجد الشيخ محمد البربغي، قرر المجلس وضع النقاط على الحروف على نحوٍ قاطع لمن غايته الحقيقة فقط».
ولفت المجلس إلى أن الإدارة الجديدة المعينة بموجب الأمر الملكي السامي يوم 23 أغسطس 2013، لم تتخذ أي قرار أو إجراء يخص مسجد البربغي، بل لم يدرج على جلساته ولم يناقشه، داعياً كل من لديه معلومة خلاف هذه الحقيقة الثابتة لنشرها على الرأي العام. وأكد أنه لم يتخذ مطلقاً أي قرار بنقل مسجد البربغي، وإنما ما يقام حالياً هو بموجب مقترح تقدم به مجلس الأوقاف السابق إلى الجهات الرسمية، ونشر رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية السابق حسين كاظم العلوي كافة تفاصيل ومعطيات القضية، وإجراءت مجلس الأوقاف في حينه، في مقابلته المنشورة في إحدى الصحف المحلية.
ونقل البيان ما جاء على لسان الرئيس السابق ما نصه «مسجد أمير محمد البربغي الواقع على شارع الشيخ خليفة بن سلمان تم اقتراح استملاك مساحة 1200 متر مربع من جهة الشرق (شرق المسجد الحالي مع الأخذ في الاعتبار الامتداد الشرعي للمسجد)، بموجب قرار استملاك صادر عن وزير البلديات، تماشياً مع متطلبات التخطيط العمراني لتوسعة حرم شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وبناء على طلب من إدارة الأوقاف الجعفرية وموافقة نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية المعنية بملف المساجد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على المقترح واعتماده، تم فتح المناقصة للبناء 19 سبتمبر 2013 ضمن 11 مسجداً تم الإعلان عنها».