كتب إيهاب أحمد وحسن الستري:
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية الاقتراح بالسماح لمدربي السياقة التنازل عن رخصهم لأبنائهم الذين تنطبق عليهم الاشتراطات. وأرجعت قرارها إلى التصادم مع نص المادتين (8،4) من الدستور اللتين تكفلان مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة مما قد يشوبه شبهة عدم الدستورية. وقالت وزارة الداخلية إنها تعمل على إسناد التدريب لشركات متخصصة للارتقاء بمستوى وجودة الخدمة. مؤكدة أن التوريث يتعارض مع القانون.
من جهة أخرى، أكد رئيس جمعية مدربي السياقة إبراهيم العصفور أن إدارة المرور جددت رخص التدريب للمدربين الذين يملكون سجلات تجارية.