{{ article.article_title }}

كتب - إيهاب أحمد:
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الاقتراح بقيام الحكومة بوضع ضوابط وشروط تنظيمية ورخص للعاملين في مجال الرقية الشرعية على أن تكون الرخصة سنوية قابلة للتجديد، ووضع شروط وضوابط لهذه المهنة من قبل متخصصين في الشريعة الإسلامية. فيما قالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في ردها على المقترح أن الأصل أن يرقي المرء نفسه بنفسه، فالرقية من جنس الدعاء، وأن تقنين مثل ذلك يوقع المجتمع في حرج، وقد يفتح الباب للمتلاعبين بعد توصيف الرقية واستخدامها كمهنة وصنعة لكسب الرزق.
ويتضمن الاقتراح وضع ضوابط وشروط تنظيمية ورخص للعاملين في مجال الرقية الشرعية على أن تكون الرخصة سنوية قابلة للتجديد، ووضع شروط وضوابط لهذه المهنة من قبل متخصصين في الشريعة الإسلامية.