العربية نت - أبدى محللون اقتصاديون في مصر، مخاوفهم من تعرض مدخرات المودعين في البنوك المصرية للتآكل، بسبب الارتفاع المتواصل في معدلات التضخم، واستمرار البنك المركزي المصري في تخفيض أسعار الفائدة.
وسجلت معدلات التضخم لشهر نوفمبر الماضي، أعلى مستوياتها في نحو 4 سنوات، عند 14.2% على أساس سنوي، فيما قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، تخفيض أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 50 نقطة مئوية، لتبلغ 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
قال المحلل المصرفي، أحمد آدم، إن استمرار تخفيض أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، سيؤدى حتماً إلى تآكل ودائع المصريين بالبنوك.
وأضاف آدم، «هدف البنك المركزي من تخفيض سعر الفائدة، هو تخفيف عبء خدمة الدين المحلي الذي بلغ حالياً 1.7 تريليون جنيه، بعد أن كان 1.5 تريليون جنيه في 30 يونيو الماضي، وذلك للحد من ارتفاع عجز الموازنة، حيث يتبع البنك هذه السياسة منذ عام 2009».