واشنطن - (وكالات): أعلن البيت الابيض أمس أن «الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعطى موافقته المبدئية على زيادة تسليم أسلحة إلى دول مجلس التعاون الخليجي».
وقال الرئيس الأمريكي في مذكرة إلى وزير خارجيته جون كيري إن «تسليم معدات وأنظمة دفاعية إلى مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يحسن أمن الولايات المتحدة وأن يعزز السلام في العالم». وذكرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي برناديت ميهن أن «هذا الأمر من شأنه أن يتيح لدول مجلس التعاون الخليجي الحصول على معدات عسكرية أمريكية من بينها معدات للدفاع المضاد للصواريخ وأخرى للأمن البحري ولمحاربة الإرهاب». وأوضحت أن «مجلس التعاون الخليجي يكون بذلك قد تلقى المعاملة نفسها من ناحية الحصول على أسلحة أمريكية، مثل الحلف الأطلسي والأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي». وأضافت أن «الإجراء الذي أعلنه البيت الأبيض يعكس التزامنا المتين تجاه دول مجلس التعاون الخليجي ورغبتنا في العمل مع شركائنا في الخليج من اجل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة على المدى الطويل». ولم توضح الرسالة طبيعة المواد التي يمكن تسليمها إلى مجلس التعاون الخليجي أو سبب صدور القرار بعد أسابيع على توقيع الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية لاتفاقية أولية مع إيران بشأن برنامجها النووي لم تخف بعض الدول الخليجية خيبة أملها حيالها. وجاء الإعلان بعد أسبوع على قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت.
وقرر مجلس التعاون الخليجي في قمته الأخيرة بالكويت تشكيل قيادة عسكرية موحدة «استكمالاً للخطوات والجهود الهادفة لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي» علماً بأن لدول المجلس قوة عسكرية مشتركة تعمل حالياً تحت اسم «درع الجزيرة».
وتعقد عدة دول خليجية صفقات تسلح كبيرة مع الولايات المتحدة، خاصة السعودية والإمارات، التي تنتظر تسليم صواريخ متطورة ومعدات أخرى من واشنطن بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار.