أنقرة - (وكالات): أوقفت الشرطة التركية نحو 30 شخصاً بينهم أبناء وزراء في إطار قضية فساد، في إجراء قضائي يزيد الهوة اتساعاً بين السلطات وبين حركة إسلامية حليفة.
وقالت قناة «سي إن إن ترك» الإخبارية إن عناصر الإدارة المالية في الأمن الوطني نفذوا حملة مداهمات في عدة أحياء من أنقرة وإسطنبول وأوقفوا خلالها 37 شخصاً يشتبه في قيامهم بتبييض أموال والتزوير في عمليات استدراج عروض عامة لبناء مساكن اجتماعية من قبل الوكالة الحكومية لتنمية الإسكان.
وأكد حاكم إسطنبول حسين عوني موتلو أن «إجراء قضائياً ينفذ حالياً».
وبين الذين تقوم حالياً السلطات القضائية في المدينتين باستجوابهم أبناء لوزراء الداخلية والاقتصاد والتخطيط المدني وهم أعضاء نافذون في حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الحاكم منذ 2002 بحسب ما أفادت وكالة دوغان.
وأضافت الوكالة أن رئيس مجلس إدارة مصرف هالكبنكاسي العام سليمان أصلان ورجال أعمال في مجال العقارات اعتقلوا أيضاً. وذكرت قنوات التلفزيون أن الشرطيين أوقفوا أيضاً رئيس بلدية منطقة في إسطنبول ينتمي لحزب العدالة والتنمية وفتشوا مقر مجموعة أغا أوغلو في إسطنبول التي يملكها علي أغا أوغلو الشخصية المعروفة في مجال البناء والأشغال العامة. ولايزال الفساد آفة متوطنة في تركيا خصوصاً في مجال العقارات الذي شهد ازدهاراً كبيراً في السنوات الأخيرة في ظل حكم حزب العدالة والتنمية. وبحسب المراقبين السياسيين فإن سبب هذه الاعتقالات في الأوساط القريبة من الحكومة هو الصراع بين حزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وجماعة إسلامية نافذة كانت متحالفة معه. ومعروف أن القضاء والشرطة في تركيا تسيطر عليهما إلى حد كبير حركة الإمام فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999. ومن مدينة قونيا، المعقل الإسلامي وسط تركيا، التي كان يزورها، قال أردوغان إن نظامه لن يرضخ «للتهديدات» من دون أن يسمي الحركة. وأضاف في خطاب أمام الآلاف من أنصاره المجتمعين بمناسبة حفل تدشين أشغال عامة «لن نرضخ على الإطلاق. ولن نبتعد أبداً عن الله وعدالته».