{{ article.article_title }}

كتب إبراهيم الزياني:
كشفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، د.عائشة مبارك، عن حذف المادة الناصة على منع منح الأجانب رخص سياقة -في بعض الحالات- من مشروع قانون المرور الجديد، لتنضم بذلك إلى قرار لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الأمن الوطني بالمجلس.
وأوضحت مبارك، في تصريح لـ «الوطن» ، أن «اللجنة سترفع رأيها القانوني المتعلق بالتعديلات الواردة في المشروع بقانون، للجنة الشؤون الخارجية»، مشيرة إلى أن «رأي اللجنة يأتي داعماً لقرار لجنة الخارجية بحذف المادة».
وأوضحت أن «اللجنة أخذت الموضوع من ناحية حقوقية، وأعدت رأيها القانوني».
ورأت د.مبارك، أن «مادة منع منح الأجانب رخص سياقة، تحتوي على تمييز، وتخالف المعايير والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعتها المملكة، إذ من حق المقيم أن يتمتع بالحصول على الرخصة، خصوصاً في ظل عدم توافر نظام مواصلات فعال ومتطور». وشمل قانون المرور الجديد الذي رفعته الحكومة للبرلمان العديد من المواد التي تخللها انتقادات من الناس خصوصاً رخص الأجانب وارتفاع قيمة المخالفات.