أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عن إعدادها ملخصاً لأبرز المخالفات الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية، تمهيداً لتقسيمها وتصنيفها لاتخاذ الإجراء المناسب حيال كل مخالفة، فيما قال رئيس اللجنة عبدالحليم مراد إن «اللجنة ستقترح، للمرة الأولى، آلية المحاسبة، وتضع مسودات بشأن الأدوات الدستورية والرقابية المناسبة».وأضاف مراد، في بيان تلا اجتماع «مالية النواب» أمس، أنه «سيتم الانتهاء من التقرير النهائي خلال أسبوعين قبل رفعه إلى المجلس»، مطالباً «الكتل النيابية والنواب المستقلين بتبني التوصيات والمسودات الرقابية لتفعيل دور المجلس واتخاذ إجراءات عملية بشأن ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية».وحول الحساب الختامي الأخير لعام 2012، قال مراد إنه «يصعب على اللجنة الموافقة عليه نظراً لتكرار المخالفات والإخفاقات سنوياً، ويتمثل ذلك في استمرار نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية وتضخم المصروفات المتكررة بنسبة غير مسبوقة».