{{ article.article_title }}

كتب - أبوذر حسين:
أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أن مشكلة بلاده ليست مع تركيا، وإنما مع مواقف رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، مشيراً إلى أنه لا يوجد تعارض استراتيجي بين البلدين، وليس بيننا والشعب التركي أي توتر على الإطلاق.
وقال نبيل فهمي، في تصريح خاص لـ»الوطن، إن مستوى العلاقات مع أنقرة وصل إلى حد «بعييييييد»، مضيفاً أن «التنافس أمر مشروع وواجب ويفيد الطرفين، والإساءة لم تكن ولن تكون مقبولة لدينا ولن نرد عليها بالإساءة. واستدرك «ولكن لكل شيء حدود».
وسحبت مصر الشهر الماضي سفيرها من أنقرة وخفضت التمثيل الدبلوماسي على خلفية تصريحات رئيس الوزراء التركي، الأمر الذي اعتبرته القاهرة «تدخلاً في الشؤون الداخلية».
وبشأن الاتفاق النووي بين دول خمس زائد واحد مع إيران، قال نبيل فهمي إن «من حق دول الخليج أن تتابع بدقة وحذر كل تطورات الملف النووي، وإننا في مصر نرحب بهذه الخطوة، ولكن يجب أن تكون مصحوبة بأمرين، الأول إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل النووية والكيمائية والبيولوجية بما فيها إسرائيل. ومن ناحية ثانية يجب أن يكون الاتفاق مؤشراً للتغيير في السياسات الإيرانية تجاه جيرانها العرب في المنطقة الخليجية، واحترام سياسات حسن الجوار، فأساس الأمن لأي دولة، الدولة المجاورة لها، وإننا نتابع ما يتم، ومن حق الأطراف الخليجية والعربية بأجمعها أن توضع في الصورة بأكملها بالنسبة للترتيبات الأمنية المستقبلية، وسنواصل التشاور مع نظرائنا العرب». مشيراً إلى أننا ذكرنا هذا الحديث لعدد من وزراء خارجية الدول الغربية.
وشدد فهمي على أن الطمأنة لاستقرار المنطقة أمنياً لن تأتي من خلال الحديث عما جرى من تفاهمات أو توقيعات، وإنما بالتشاور ما سيجري، مؤكداً «حدث تشاور ونسعى لمزيد من التعاون بيننا والأطراف الأخرى». مشيراً إلى أهمية أن يجري كل ذلك بالتوازي - إن لم يسبق الاتفاقات الثنائية مع دول معينة مثل إيران - التي نأمل أن نشهد منها مواقف إيجابية، ونتطلع لعلاقات طيبة بيننا وبينها مستقبلاً.
وأكد وزير الخارجية المصري أنه طرح خلال مؤتمر «حوار المنامة»، الهياكل الأمنية والعلاقات السياسة والأمنية بين دول الخليج والدول الخارجية، فيما شهدت جلساته إثارة في الأفكار، وحاولت أن أطرح من خلاله أهمية إيجاد توازن بين الاستمرارية والتغيير الحتمي في الأوضاع الدولية، باعتبار أنه كلما اعتمدنا على أنفسنا دعماً للعلاقات الأوسع ندعم مواقفنا ونطمئن للمستقبل.
وقال الوزير المصري إن «الدعم البحريني لمصر لم نفاجأ به» مضيفاً أنه يتصل بمرحلة حساسة وانتقالية ويرى أرضية لإعادة الاقتصاد المصري».
وأكد أن اقتصادات الدول دائماً تعتمد على الإنتاج، وبدأنا الآن نشهد عودة السياحة لمصر. والدعم ليس اقتصادياً ومادياً فقط وإنما استراتيجي تجاه الاستقرار والأمن واحترام كيان الدولة المصرية، باعتبار أن ما يجري في مصر هو مؤشر لإيجابيات أو مخاطر للمرحلة المقبلة.