وقعت وزارة المالية اليوم الأربعاء على اتفاقية مساعدة فنية بين حكومة مملكة البحرين والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مشروع الحاضنات الزراعية بالمملكة.
وقع الاتفاقية معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية ومعالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وسوف يقوم البنك بمقتضى الاتفاقية بتقديم مساعدة فنية خاصة بشأن تمويل مشروع الحاضنات الزراعية، والذي يهدف إلى تدريب ودعم رواد الأعمال الراغبين في إنشاء مشاريع تنموية في القطاع الزراعي، على أن يتولى إدارة وتنفيذ المشروع وزارة شئون البلديات والتخطـيـط العمـراني بالتنسيـق مع "المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي" التي دشنتها وترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
وقد صرح الوزير بأن المشروع يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لدعم وتطوير القطاع الزراعي باعتباره أحد الروافد الأساسية لعملية التنمية، كما أكد أن المشروع ستكون له العديد من الجوانب الإيجابية ومنها إيجاد فرص جديدة لتشغيل الشباب وأصحاب المشاريع في قطاع الزراعة، وتشجيع الأفكار والمبادرات الخلاقة في هذا المجال من خلال إيجاد جيل جديد من رواد الأعمال الزراعيين، وتشجيع تدفق الإستثمارات في القطاع الزراعي وتزويده بالتقنيات المتقدمة التي تتيح إنتاج منتجات زراعية عالية الجودة وبتكلفة أقل، هذا إلى جانب المساهمة في استقرار أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية وزيادة حصة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي المحلي وتعزيز التوجهات خاصة بتثبيت دعائم الأمن الغذائي في المملكة .
وأشاد الوزير بالتعاون المثمر القائم بين مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية والدور الفاعل للبنك في توفير التمويل الميسر والدعم الفني للعديد من المشاريع التنموية في المملكة، مؤكداً أن هذه المؤسسة الرائدة تأتي في مقدمة مؤسسات التمويل العربية والإسلامية وتمثل أحدى أهم مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف في الوقت الراهن.
ومن جانبه أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على أهمية المشروع ودوره في إتاحة الفرص لتشغيل الشباب والنساء وأصحاب المشاريع في قطاع الزراعة الحضرية الناشئ في المملكة، والمساهمة في تفعيل الرؤية الاقتصادية 2030، وتعزيز الأمن الغذائي، والتمهيد لكي تصبح البحرين مركزا إقليميا للاقتصاد غير المضر بالبيئة.
وأوضح أن المساعدة الفنية المقدمة من البنك تتضمن توفير الأجهزة والمعدات الخاصة بمختبرات النباتات ووحدة التدريب، وكذلك توفير البيوت المحمية الزراعية.
كما نوه الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، د. وحيد القاسم، بإنشاء هذا المشروع المتمثل في تأسيس حاضنة زراعية متكاملة لدعم القطاع الزراعي في مملكة البحرين، بحيث تكون بمثابة النموذج المتكامل لمتطلبات العاملين في هذا المجال وبما سيؤدي إلى جعل الاستثمار الزراعي أحد المصادر الأساسية لدعم وتقوية الاقتصاد الوطني، وبما ينسجم مع توجهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة رئيسة المبادرة التي حرصت على أن تكون بمضامينها وأهدافها بمثابة الداعم والمحفز للنشاط الزراعي، مشيراً إلى أن تأسيس هذه الحاضنة كبنية تحتية هامة للتنمية الزراعية يعد أبلغ مثال على تفعيل لأهداف المبادرة ومحاورها الأساسية.
وتقدم الأمين العام بالشكر الجزيل إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على تقديم كافة أوجه الدعم لكي يخرج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ، وإلى معالي الدكتور أحمد محمد علي على ثقته بهذا المشروع الهام الذي بادرت به البحرين من خلال مبادرة دعم القطاع الزراعي.
وأكد أن المبادرة الزراعية ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة والمسئولة عن إدارة الحاضنة الزراعية لضمان تماشي مخرجاتها مع أهداف إنشائها والمتمثلة في تقديم كافة أوجه التدريب النوعي، والاستشارات اللازمة، وبحث مصادر التمويل للمشروعات التي ستتخرج من الحاضنة الزراعية لدخول سوق العمل.
حضر التوقيع سعادة السيد عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية.