وجه وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، لتقديم تقارير دورية حول مستوى إنجاز مختلف الجهات الرسمية لتوصيات مجلس حقوق الإنسان المعنية بمملكة البحرين، مشيراً إلى أن ذلك ما يؤكد حرص الدولة المستمر على أن الوفاء بالتعهدات الطوعية في مجال حقوق الإنسان.
وترأس الوزير الاجتماع الحادي عشر للجنة التنسيقية بمقر الوزارة، وثمن الجهود الوطنية الكبيرة التي يضطلع بها الأعضاء من مختلف مواقعهم وذلك من أجل ترسيخ الصورة الحقيقية لواقع حقوق الإنسان في المملكة.
واطمأن الوزير على مستوى تنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية العليا من قبل أعضاء اللجنة المكلفين بذلك، مؤكداً الوزير على أن ذلك سيسهم في تسريع وتيرة الإنجاز في العمل الحقوقي الرسمي.
واستمع الوزير إلى ملاحظات أعضاء اللجنة التنسيقية حول مشروع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي يجري العمل الجاد على إنجازها بشكل سريع من أجل أن تشكل خارطة طريق حكومية للعمل الوطني الحقوقي، حيث قدّم عدد من الأعضاء ملاحظاتهم في ما يسهم في تطوير محاور الخطة وقد جرت نقاشات مستفيضة حول ذلك، وقررت اللجنة تكليف المقرر بالأخذ بملاحظات الأعضاء واستلام مرئياتهم حول المشاريع والبرامج حتى يتم عرض مسودة الخطة بعد التعديل في الاجتماع المقبل للجنة، وذلك من أجل البت في إقرار صيغتها النهائية، لافتاً الوزير إلى أن البرنامج التنفيذي للخطة الوطنية سيكون شاملاً لجميع الجهات الرسمية وهو ما يتطلب تكاتف وتعاون الجميع في سبيل إنجاح هذه الخطة الوطنية.
وأكد الوزير أهمية الاستفادة من التجارب الحقوقية الناجحة في إعداد مسودة الخطة الوطنية، وهو ما يكسب الخطة عنصر الاستزادة من الخبرة التراكمية للتجارب المؤسساتية الحقوقية للدول الأخرى، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر من أحد نتائج زيارات الوفود البحرينية الرسمية للاطلاع على التجارب الحقوقية الخارجية.
وبحث الوزير مع أعضاء اللجنة تقرير اللجنة الفرعية المعنية بوضع ضوابط ومعايير وآليات زيارة المنظمات الحقوقية الدولية لمملكة البحرين، وأكد أن ذلك يعكس إدراكاً رسمياً بأهمية وضع الآليات الوطنية التي تتناسب مع خصوصية البحرين، وبما يؤكد على شفافية الدولة في التعامل مع الملف الحقوقي، وأن أبواب البحرين مفتوحة لمتابعة ورصد الإنجازات الحقوقية والمكتسبات الحضارية التي تحققت بفضل تكاتف القيادة السياسية وشعب البحرين في ما فيه خير ونماء ورخاء البحرين.
ولفت الوزير إلى أن اللجنة أمام مهام وطنية جليلة وكبيرة تعكس تسارع وتيرة العمل التنسيقي في مجال إنجاز مختلف الشؤون والملفات الحقوقية، مشيراً إلى ما تحتضنه اللجنة من كوادر وطنية وكفاءات حكومية.