ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تعديل قانون الجمعيات السياسية، فيما أقرت تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ونبهت إلى وجود شبهة دستورية في مشروع قانون بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة.وقال رئيس اللجنة أحمد الملا، إن اللجنة ناقشت أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2012.ونبهت اللجنة خلال الاجتماع إلى وجود شبهة دستورية في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة «المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب».وأقر أعضاء اللجنة السلامة الدستورية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1983 والمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1988، وبشأن مشروع قانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 «المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب».