أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، علاوة المؤهل الجامعي لموظفي القطاع العام، فيما رفضت تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية لشبهة دستورية.
ووافقت اللجنة على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (15) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، بما يقضي باستحقاق كل موظف بحريني حاصل على مؤهل علمي من جامعة معترف بها «علاوة مؤهل جامعي» تعادل 100 دينار لدرجة البكالوريوس، و150 ديناراً لدبلوم الدراسات العليا، و200 دينار لدرجة الماجستير، و300 دينار لدرجة الدكتوراه.
وأكدت اللجنة برئاسة دلال الزايد، أن قرارها يأتي في إطار إيمانها بأهمية تشجيع الموظفين على التحصيل العلمي، بما يعزز من إنتاجيتهم وقدراتهم الوظيفية، بينما قررت اللجنة إعداد تقريرها المتضمن قرارها المذكور لعرضه في إحدى الجلسات المقبلة.
وعلى صعيد متصل أبدت اللجنة تمسكها بقرارها السابق بشأن عدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، لشبهة عدم دستورية في عدد من مواده.
ويتضمن مشروع القانون استحداث مكتب يتولى إدارة الدعوى المدنية، فيما أشارت اللجنة إلى أن القانون يتعارض مع حق التقاضي بحرمان الخصوم من تقديم أي مستند إلى المحكمة المختصة، إلى جانب تعارضه مع مبدأ الفصل بين السلطات، والمبدأ الدستوري أن حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون، ويأتي قرار اللجنة بالمخالفة لقرار مجلس النواب بعد أن أبدى موافقته على المشروع.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع من الناحيتين القانونية والدستورية الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمقدم من العضو نانسي خضوري، تمهيداً لمناقشته في اللجنة المختصة.