قال رئيس اللجنة البرلمانية للرد على الخطاب الملكي السامي النائب د.جمال صالح، إن: «اللجنة أقرت في اجتماعها أمس الأربعاء، التعديلات النهائية التي تم أضافتها على تقرير اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة انتهت من صياغته بصورته النهائية وسيتم رفعه إلى هيئة مكتب المجلس لرفعه إلى جلالة الملك المفدى مباشرة».
وأضاف النائب صالح، أن «التعديلات والنقاط الجديدة التي تم إضافتها على التقرير، التي كان قد أثارها النواب في جلسات مجلس النواب الأخيرة، تتعلق بالأمور والشؤون المعيشية والاقتصادية والتنموية على حد سواء، مشيراً إلى أنه تم التركيز على طلب الإسراع من الحكومة للنظر في الأمور والخدمات المتعلقة بالمتقاعدين، ودمج وتوحيد المزايا التأمينية للقطاعين العام والخاص».
وأشار رئيس اللجنة، إلى إضافة المزيد من الطلبات المعيشية، التي تتعلق بالأمور الإسكانية، كضرورة توفير مخزون إضافي وكافٍ من الأراضي المتاحة للمشروعات الإسكانية، والعمل على المزيد من المراجعة للمعايير واشتراطات الحصول على الخدمات الإسكانية، والخروج برؤية شاملة لقطاع النفط والغاز وإيجاد البدائل المستقبلية المناسبة، التي لها الأثر البالغ في استحداث وإيجاد مصادر جديدة للطاقة المتجددة البديلة، إلى جانب العمل على إيجاد الحلول المناسبة لوقف الارتفاع الحاصل على الدين العام للدولة وإيجاد الحلول المناسبة والفورية له.
وأعرب النائب صالح، عن شكره للنواب أعضاء اللجنة البرلمانية على عملهم الدؤوب وتفانيهم المضني لسرعة إنجاز هذا التقرير وإخراجه وصياغته بصورته النهائية خلال مدة لا تتجاوز أسابيع.