أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، تأييدها دعم ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، للتوسع في تنفيذ زيادة عدد قاعات المحاكم، بحيث تكون مجهزة بجميع المرافق اللازمة لتمكين الهيئة القضائية من البت في القضايا المنظورة، بما يسرع من الإنجاز بإعطاء كل ذي حق حقه».وأضافت تقوي، أن «البحرين تشهد إصلاحاً إدارياً كبيراً في السلطة القضائية، خصوصاً بعد إقرار مجلس النواب تعديلات تشريعية على قانون السلطة القضائية، بما يعزز من مكانة واستقلال هذه السلطة المهمة في النظام السياسي». وأكدت، أن «رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، أعطت نموذجاً للمسؤول البحريني الجاد في إحداث نقلة نوعية في العمل الإداري من خلال سلسلة القرارات المهمة الأخيرة، التي تسهم في تطوير العمل الإداري وتسريع وتيرة الإنجاز القضائي، بما ينعكس إيجاباً لمصلحة جميع الأطراف المعنية بالتعامل مع المؤسسة القضائية». وأضافت تقوي، أنها «تتابع باهتمام القرارات الأخيرة التي تصدر عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، بينها تشغيل المحاكم في الفترة المسائية للبت في القضايا المتراكمة، المتمثل في قرار عقد 3 دوائر من المحاكم الصغرى الجنائية الأولى والثانية والخامسة في الفترة المسائية، لتخفيف الضغط على المحاكم في الفترة الصباحية، واستثمار قاعات لعقد محاكم أخرى، والقرار الأخير بانعقاد المحاكم الجنائية الكبرى بالتناوب بين الدوائر الأربع بحيث تنعقد الدائرة الأولى والثانية مدة أسبوعين والدائرة الثالثة والرابعة في الأسبوعين التاليين».