أكدت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، أن جامعة دلمون المسحوب ترخيصها تتجاوز القانون بفرضها رسوماً لقاء تسليم كشوفات الطلبة المحولين لجامعات بديلة، محملة الجامعة مسؤولية حفظ أية وثائق أو مستندات تخص الطلبة. وقالت الأمانة العامة في بيان لها أمس، إن عدداً من طلبة «دلمون» احتجوا على ممارسات مالك الجامعة المتواصلة وتأجيل انتقالهم إلى الجامعات البديلة، مثل الامتناع عن تسليم كشوف الدرجات، أو مطالبة الطلبة ـ حسب قولهم ـ بمبالغ مالية مقابل تسليمهم كشوف درجات تخولهم التسجيل في جامعات أخرى. وأضافت أن قرار مجلس التعليم العالي القاضي بسحب ترخيص الجامعة، نص صراحة على وجوب مراعاة الطلبة وتسليمهم شهاداتهم وكشوفهم، باعتبارها جزءاً من حقهم الأصيل، وأن الجامعة المسحوب ترخيصها ملزمة قانوناً بذلك. وأردف البيان «في ضوء ما تناهى إلى علم الأمانة العامة من شكاوى الطلبة المتكررة عن امتناع مالك الجامعة عن تسليمهم الشهادات وكشوف الدرجات، خاطبت الأمانة العامة مالك الجامعة مرة ثانية وأعلمته بوضوح أن فرض أية رسوم أو مبالغ مالية غير اعتيادية على الطلبة مقابل تسليم الكشوفات، يعد تجاوزاً للقانون، وحثته على الإسراع بتسليم الكشوف ومراعاة مصالح الطلبة». وقالت الأمانة العامة إنه في ضوء تلكؤ مالك الجامعة، خاطبته مجدداً بتاريخ 12 ديسمبر 2013، ودعته إلى الإسراع بتسليم كشوفات الطلبة ممن لا يزالون على مقاعد الدراسة، بغية إنجاز عملية تحويلهم إلى الجامعات الأخرى.
ولفتت إلى أن الإخطار الجديد حمل مالك الجامعة مسؤولية حفظ الوثاق والمستندات والكشوفات الخاصة بالطلبة وعدم تعريضها للتلف، وكافة المسؤوليات القانونية المترتبة على إتلاف أية وثيقة، حيث يحق للطلبة الحصول على المستندات المطلوبة في الحاضر والمستقبل وفق القوانين المرعية في المملكة.
وقالت إن أي تعطيل لمصالح الطلبة أو مطالبتهم بأي رسوم غير قانونية، تجعل من حق المتضرر اللجوء إلى القضاء لمطالبة مالك الجامعة بحقوقه، علماً أن الأمانة العامة سبق لها رفع دعوى لدى القضاء المستعجل لإلزام الجامعة بتسليم الوثائق والشهادات للطلبة، إلا أن المحكمة أوضحت في قرارها أن الوزارة ليست من ذوي المصلحة، ما يعني في النهاية أن على الطلبة في هذه الحالة اللجوء للقضاء إذا ما شعروا أن حقوقهم مهضومة.
وأوضحت الأمانة العامة في ختام بيانها أنها بصدد دعوة أحد مسؤولي الجامعة لمناقشة الموضوع مراعاة لمصالح الطلبة.
وكان مجلس التعليم العالي أنهى التصديق بشكل استثنائي على 1056 شهادة لخريجي جامعة دلمون، وحول أكثر من 400 دارس إلى جامعات أخرى وقدم التسهيلات المطلوبة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية، ومازال يتابع مشكلة ما تبقى من الطلبة حتى إغلاق الملف نهائياً.