أنقرة - (وكالات): أثارت حملة المداهمات التي تم خلالها اعتقال 3 من أبناء الوزراء وعمدة من الحزب الحاكم ورجال أعمال في إطار قضايا فساد صدمة في تركيا، حيث دعت المعارضة الحكومة الإسلامية المحافظة إلى الاستقالة. وبحسب وسائل الإعلام التركية فإن أكثر من 50 شخصاً تم إيقافهم في إطار التحقيق في القضية التي تدخل في إطار صراع بين حزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وجماعة الإمام فتح الله غولن الإسلامية النافذة.
وكرد فعل على هذه الأحداث، تمت إقالة 5 من قادة الشرطة في إسطنبول من مناصبهم، بينهم المسؤول عن الدائرة المالية الذي قاد حملة المداهمات التي جرت فجر أمس الأول، حيث تم استبدالهم بقادة آخرين دون توضيحات، حسبما أفادت صحيفة «حرييت» التركية. وقالت الصحيفة إن بعض هؤلاء القادة من الذين أصدروا أوامر بمداهمة العديد من الأماكن في إسطنبول. ومن بين الشخصيات التي تم توقيفها رئيس مجلس إدارة مصرف هالكبنكاسي العام سليمان أصلان، ورجال أعمال في مجال العقارات وشخصيات من حزب العدالة والتنمية الحاكم بينهم مصطفى دمير عمدة أحد مناطق إسطنبول المحافظة. وتم استجواب أبناء 3 وزراء، هم الداخلية معمر غولار، والاقتصاد ظافر كاكلايان، والبيئة أردوغان بيرقدار، ما أعطى بعداً سياسياً للفضيحة.
والجميع يشتبه بتورطهم في عمليات فساد كغسيل الأموال والتزوير في 3 تحقيقات فتحت قبل عدة أشهر في إسطنبول.