رفع السعر التدريجي الحل الأمثل في ظل زيادة دعم المحروقات 93?

مقترح نيابي يفضي إلى قصر الدعم على المواطن ببطاقات «رصيد مالي»

أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن تسعيرة معدلة للديزل، تقضي برفع ثمن اللتر من 100 فلس إلى 120 فلساً، اعتباراً من 15 يناير المقبل، على أن يباع للصيادين البحرينيين بـ90 فلساً، فيما قال اقتصاديون لـ«الوطن»، إن السعر مازال دون السعر العالمي بـ 180 فلساً، مطالبين بـ«توحيد أسعار المشتقات النفطية بدول الخليج للحد من علميات التهريب». ونص قرار «النفط والغاز» على التدرج برفع تسعيرة ليتر الديزل، بحيث تصبح «140 فلساً اعتباراً من يناير 2015، و 160 مطلع يناير 2016، و180 فلساً اعتباراً من أول يناير 2017».
وقال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن «القرار صدر في إطار تدارس مجلس الوزراء موضوع الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر للمبيعات المحلية للمنتجات النفطية، لتوجيهه وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين».
وهذا التعديل هو الثاني على سعر بيع الديزل، إذ حافظ على سعره عند 70 فلساً منذ 1983.وارتفعت مخصصات دعم المنتجات النفطية في ميزانية الدولة، بنسبة %93 بين العامين 2007 و2012، ما حدا باقتصاديين تأكيد أن رفع السعر بصورة تدريجية هو الحل الأمثل. وفي سياق متصل، نص مقترحان نيابيان أمس على قصر الدعم الحكومي على المواطنين فقط من خلال تطبيق آلية بطاقات دعم رصيد مالي للبحرينيين شهرياً للأغذية والمحروقات.