أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اتخاذها قراراً بالاستمرار في تعليق الدراسة بمدارس الشرق الأوسط الخاصة، إلى حين ورود شهادة صلاحية المباني المدرسية والمرافق والمختبرات وتوافر شروط الأمن والصحة والسلامة فيها، مشيرة إلى أنها عرضت على إدارة المدارس مبنىً مدرسياً حكومياً في منطقة قريبة، للاستعمال المؤقت في الفترة المسائية إلى حين الانتهاء من الإصلاحات، مع إلزام المدرسة بتعويض الطلبة عن أيام الفقد.وقالت «التربية» في بيان أمس، إن «استمرار تعليق الدراسة جاء جراء «إخفاق المدرسة إلى تاريخه، في توفير شهادة من مكتب هندسي معتمد في مملكة البحرين، تفيد بصلاحية المدرسة ومرافقها لعودة الطلبة للدراسة في بيئة آمنة، مع تحمل المكتب الهندسي المسؤولية كاملة بهذا الخصوص، وذلك بالرغم مما منحته الوزارة لهذه المدرسة من مهلة مدتها أسبوع».وكانت «التربية» اشترطت للعودة إلى الدراسة بـ»الشرق الأوسط» تزويد الوزارة بتقرير هندسي مفصل من مكتب هندسي مختص في المنشآت والمباني معتمد في مملكة البحرين، يفيد بصلاحية المباني وسلامتها لاستمرار الدراسة.وأضافت «التربية» في بيانها أن «التقرير الهندسي الأولي الذي تسلمت الوزارة نسخة منه مؤخراً من خلال إدارة المدرسة، قد كان تقريراً وصفياً لا يتضمن أية شهادة على صلاحية المبنى وأمنه وسلامته»، مشيرة إلى أن «التقرير تحدث عن عدم توافر شروط الأمن والصحة والسلامة في أغلب الفصول الدراسية ومباني المختبرات والمرافق، ووجود شروخ وتصدعات في بعض المباني -حاجة بعض المباني إلى دعامات إضافية-، ووجود خلل في التسليك الكهربائي بما يخالف أنظمة السلامة، وعدم صلاحية التكييف».وتابعت أنه «تبين عدم توافر جميع شروط الصحة والأمن والسلامة في المباني المدرسية ومرافقها، بما يسمح بعودة الطلبة للدراسة فيها».وأشار البيان إلى أن «الوزارة تسلمت أمس الخميس خطاباً من المدرسة يفيد أن المكتب الهندسي لا مانع لديه من إصدار الشهادة المطلوبة، بعد إكمال إصلاح ما ورد في تقرير المعاينة من خلل وقصور».وأوضح أنه «جاء بخطاب المدرسة أن شركة المقاولات التي تم تكليفها بالعمل، تحتاج من 10 إلى 15 يوماً لإنجاز هذه الأعمال كاملة».وقالت الوزارة في بيانها إنه «حرصاً منها على المصلحة الدراسية للطلبة وعدم انقطاع العملية التعليمية التعلمية لمدة طويلة، فقد عرضت على إدارة مدارس الشرق الأوسط مبنى مدرسياً حكومياً في منطقة قريبة، للاستعمال المؤقت في الفترة المسائية إلى حين الانتهاء من الإصلاحات، مع إلزام المدرسة بتعويض الطلبة عن أيام الفقد، بحيث لا تقل أيام الدراسة الفعلية عن 180 يوماً وفقاً لقانون التعليم، من دون تحميل أولياء أمور الطلبة أية تكاليف إضافية».وأضافت أنه «حال استمرار الإخفاق في تشغيل المدرسة خلال الفترة المقبلة بالصورة الآمنة المطلوبة، فسوف تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة حيال ذلك».