أطلقت ناشطات وفعاليات حقوقية وأهلية ومتضررات من عدم إقرار قانون الأسرة «الشق الجعفري»، حملة وطنية بعنوان «أنا إنسانة»، تدعو لإنصاف المرأة، والوقوف ضد ما يمارسه المجلس العلمائي من ترهيب تجاه منع إقرار القانون. وأوضحت منسقة الحملة رئيس لجنة «حقوقنا النسائية» رباب جاسم خلال ندوة أقيمت في مقر جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان أمس، أن الحملة تهدف لإنصاف المرأة البحرينية، والتصدي لاستغلالها، والآثار السلبية لانعدام وجود قانون الأحوال الشخصية «الشق الجعفري»، والتصدي لما كشفت عنه استشارية السلوك النفسي بمركز بتلكو للعنف الأسري شريفة سوار، عن وجود 470 سيدة معنفة لجأن للمركز، تتراوح أعمارهن ما بين 25 و45 عاماً. ودعت الجميع إلى التفاعل مع الحملة، منبهة إلى أهميتها في توثيق ورصد حالات استغلال المرأة، في ظل سياسة تخويف وترهيب وصمت يمارسه المجلس العلمائي ضد قانون الأحوال الشخصية «الشق الجعفري»، والتصدي لزنا المحارم. وكانت رباب جاسم والمتضررات من نساء وأمهات البحرين، رفعن العام الماضي إلى أمين عام الأمم المتحدة، عريضة بخصوص إقرار قانون الأسرة الجعفري، لدى مناقشة لجنة «سيداو» للتقرير الوطني الثالث للبحرين يوم 14 فبراير 2014 واجتماع مجلس حقوق الإنسان مارس المقبل. وكانت سوار لخصت شكاوى النساء الواردة إلى مركز بتلكو بالاستغلال من قبل الزوج، وزنا المحارم، موضحة أن أكثر النساء اللاتي يتعرضن للاستغلال من قبل الزوج في البحرين هن المدرسات. وقالت إن بيئة العمل وراتب المعلمة، يدفع الرجل للإقدام على هذا السلوك وتعريض المرأة للاستغلال المادي، مضيفة «السيدات ورغم ما يعانينه من ظلم إلا أنهن يخترن البقاء مع أزواجهن أملاً في أن يصلح أمر الزوج». ولفتت سوار إلى أن إحدى المدرسات اللاتي تعرضن للعنف من قبل الزوج، تتمثل قصتها في أن الزوج يستحوذ على معاشها الشهري ويسلمها منه في كل أسبوع 5 دنانير فقط، أما فيما يتعلق بزنا المحارم شددت على أنه انتشر في المجتمع، إلا أن الأسر تخفيه وتتستر عليه خشية من المجتمع.