عواصم - (وكالات): سعت الحكومة الأمريكية لاحتواء خلاف مع الحكومة الهندية، بعد تعرض دبلوماسية هندية للتعرية للتفتيش بسبب مزاعم عن مخالفة خاصة بتأشيرة دخول، فيما أزالت الشرطة الهندية حواجز أمنية خارج السفارة الأمريكية في نيودلهي الثلاثاء الماضي وسحبت الهويات الدبلوماسية وتصاريح دخول المطار للدبلوماسيين الأمريكيين وعوائلهم، انتقاماً من سوء معاملة الدبلوماسية الهندية ديفياني خوبر أجادي التي تم تفتيشها تفتيشاً ذاتياً بعد احتجازها في نيويورك الأسبوع الماضي.
وقد تفجر الخلاف الدبلوماسي بسبب احتجاز نائبة القنصل العام في القنصلية الهندية في نيويورك في 12 ديسمبر الجاري بتهم تتعلق بمخالفة تأشيرة الدخول والإدلاء ببيانات كاذبة.
وقال شاهد إن شرطة نيودلهي استخدمت شاحنات قطر وجرافة لإزالة كتل خرسانية تمتد عبر الطريق أمام السفارة وتفضي إلى بوابات المبنى، وكانت هذه الحواجز المنخفضة تمنع المركبات من الاقتراب من مجمع السفارة بسرعة كبيرة وتهدف فيما يبدو إلى المساعدة في حماية السفارة من هجوم انتحاريين، ورفضت الشرطة ومسؤولو الحكومة الهندية طلبات متكررة للتعقيب على سبب إزالة الحواجز الأمنية ولكن شبكات تلفزيون هندية قالت نقلاً عن مصادر لم تفصح عن هويتها أن إزالتها جزء من عدة إجراءات انتقامية تعتزم الهند القيام بها.
وفي واشنطن قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أبلغت الحكومة الهندية على مستوى «عال» أن واشنطن تتوقع من نيودلهي أن تحمي سفارتها وشددت على أنها لا تريد أن يضر الحادث الذي تعرضت له الدبلوماسية الهندية بالعلاقات الثنائية، وقالت ماري هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية «نفهم أن الأمر ينطوي على مسائل حساسة. ونحن لا نريد أن يؤثر هذا تأثيراً سلبياً على العلاقات الثنائية.»
وكان القبض على الدبلوماسية قد أثار غضب الهند التي طالبت بإسقاط التهم المنسوبة لها كما طالبت بالقبض على مديرة المنزل -وهي هندية الجنسية كذلك- التي اتهمت الدبلوماسية بالاحتيال ودفع أجر زهيد لها.
وفي خطوة غير معتادة أخرجت الولايات المتحدة أسرة ربة المنزل سانجيتا ريتشارد من الهند. وقال بريت بهارارا مدعي مانهاتن إن محاولات بذلت من الهند «لإسكات» ريتشارد.
واحتجزت خبر اجادي الأسبوع الماضي وأطلق سراحها بكفالة 250 ألف دولار بعد أن سلمت جواز سفرها وقالت إنها بريئة من الاتهام المنسوب إليها بالاحتيال للحصول على تأشيرة دخول والإدلاء بتصريحات كاذبة عن الأجر الذي تدفعه لمديرة منزلها. وتواجه الدبلوماسية عقوبة تصل إلى السجن 15 عاماً في حال إدانتها بالتهمتين.