إسطنبول - (وكالات): وجه القضاء التركي رسمياً أولى الاتهامات رسمياً في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد تطال مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يواجه معارضة متزايدة قبل 4 أشهر من الانتخابات البلدية.
وبعد 3 أيام من توقيفهم على ذمة التحقيق، أمرت نيابة أسطنبول بسجن 8 أشخاص من بين عشرات أوقفتهم فجر الثلاثاء الماضي في اسطنبول وأنقرة المديرية المالية في الشرطة في عملية مداهمة أثارت زوبعة سياسية غير مسبوقة في قمة الدولة التركية.
واستمر مثول الموقوفين على ذمة التحقيق صباح أمس في مكاتب نيابة إسطنبول حيث ينتظر وصول أبناء 3 وزراء هم وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة ورئيس مصرف «هالك بنكزي» سليمان أصلان ورئيس بلدية فاتح في إسطنبول مصطفى دمير العضو في الحزب الحاكم.
ويشتبه في تورطهم جميعاً في أعمال فساد وتزوير وتبييض أموال في إطار 3 قضايا مرتبطة بصفقات عقارية عمومية وتحويل أموال وذهب بين تركيا وإيران الخاضعة إلى حظر دولي. ومنذ 4 أيام، تتحدث الصحف التركية عن تفاصيل القضية ما يزيد في إحراج الحكومة الإسلامية المحافظة التي جعلت من مكافحة الفساد أحد شعاراتها.
وبثت قنوات التلفزيون صور رزمات سميكة من الأوراق النقدية التي ضبطت في منزل ابن وزير الداخلية معمر غولر. ولم يفرط رئيس أكبر حزب معارض، حزب الشعب الجمهوري هذه الفرصة ليطالب مجدداً باستقالة أردوغان.
وقال كمال كيلجدار أوغلو إن «تركيا بحاجة إلى طبقة سياسية ومجتمع نظيفين». وكثرت الإشاعات في هذه الأجواء المشحونة. واضطر نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة حسين جليك إلى نفي إشاعات كثيرة حول استقالة الوزراء الثلاثة الذين أوقف أبناؤهم.
وصرح جليك لقناة خبرترك «إننا لسنا نلعب الياناصيب، إن رئيس الوزراء هو من يقرر» لكن «إذا قال وزير «أريد حقاً الاستقالة للتخفيف على رئيس الوزراء» فهذا شأنه».
وفي سياق إقالة حاكم شرطة إسطنبول حسين جابكين، واصلت الحكومة حملة تطهير واسعة في صفوف الشرطة فأقالت 14 ضابطاً هذه المرة من المديرية العامة في شرطة أنقرة. وفي المجموع أقيل نحو 50 ضابطاً ومديراً في إطار هذه الحملة التي بدأت الثلاثاء الماضي.
وفي سياق المزاح من هذا التطهير في صفوف الشرطة أبرزت الصحف كيف أن قائد شرطة إسطنبول الجديد سلامي ألتينوك توجه إلى إسطنبول لتولي مهامه على متن الطائرة نفسها التي أقلت أردوغان.
وسخر زعيم الحزب القومي دولة بهجلي من «الفزع» و«الشعور بالذنب» اللذين أثارتهما عملية التطهير.
وفي بروكسل شدد بيتر ستانوا الناطق باسم المفوض الأوروبي للتوسيع ستيفان فولي، على ضرورة «استقلال وحياد» القضاء التركي بينما حرص السفير الأمريكي في أنقرة فرانسيس ريكاردوني على أن «الشفافية أساسية في النظام الديمقراطي».
وكما فعل خلال الانتفاضة التي هزت البلاد ضد حكومته في يونيو الماضي تحدث أردوغان عن مؤامرة واتهم «دولة داخل الدولة» بتنفيذ «عملية قذرة» تهدف إلى تلطيخ سمعته. ويرى العديد من المراقبين رغم عدم ذكرها صراحة أن هذه القضية أشبه بطلاق بين السلطات وجماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن النافذة في الشرطة والقضاء. وبعد أن كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 أعلنت هذه الجماعة حرباً على الحكومة بسبب مشروع إلغاء مدارس الدعم الخاصة التي تستمد منها قسماً من مواردها المالية.