أكد نواب وكتل نيابية دعمهم قرار الحكومة إعادة توجيه الدعم بما يضمن وصوله إلى المواطنين المستحقين، إلا أنهم تحفظوا على ما أسموه «تفرد الحكومة» بإقرار طرق وآليات إعادة توجيه الدعم دون العودة إلى السلطة التشريعية أو إشراكها. وقالت كتلة الأصالة النيابية، في بيان أمس، إنه «لا خلاف على ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه، ولكن لابد أولاً من التنسيق والتشاور مع البرلمان». من جهتها، اعتبرت كتلة البحرين النيابية أن «أي تغيير في عملية تسعيـر الوقـود يجب أن يمر عبر السلطة التشريعيـة وأن يخضع لحوار موسع داخل المجتمع البحريني.