مازالت التساؤلات تدور حول تصحيح قانون التأمين الاجتماعي في مسألة الدمج تحوم حول الإجراءات التي ستتخذ حيال دمج الهيئتين، والغموض الذي مازال يهدد مصير المواطنين الذين تقاعدوا أو تم تحويلهم على التقاعد المبكر من القطاع الخاص ويتقاضون راتباً تقاعدياً منتظماً والتحقوا بوظائف في القطاع العام نظراً للظروف المعيشية أو لأسباب أخرى، فمنهم من قضى عشرين عاماً في الوظيفة السابقة ومنهم أكثر من ذلك ومنهم أقل، السؤال الذي يتكرر دائماً لدى هذه الشريحة من المواطنين والذين لم يحصلوا حتى الآن على الإجابة الشافية وهو: ما مصير هؤلاء بعد التقاعد من القطاع العام ؟ ومتى سيتم ضم خدماتهم السابقة؟.
هذه الأسئلة مازالت تطرح بشكل يومي من قبل هذه الفئة من المواطنين، الذين هم بحاجة ماسة لشرح ملابسات هذه القضية لأنها تقلق الكثير من هؤلاء بسبب الإجابات المختلفة والمبهمة أحياناً التي يحصلون عليها من هاتين الجهتين اللتين حتى الآن لم تتوصلا إلى إجابات واضحة تريح هذه الشريحة وتؤمن مستقبلهم الذي بات يهددهم من ضياع هذه السنين التي قضوها في خدمـــة وطنهم.
وللأســـف فإننـــا طلبنـــا من مجلــس النـــواب «ممثلــــي الشعــب» التدخــل والسعـي من أجــــل التوصل إلى الحل المناسب ورفع الظلم والأذى عن المتضررين من المواطنين ولكنهم كعادتهم ولأن الأمر لا يعنيهم شخصياً ولا يمس حقوقهم فإنهم اكتفوا بالصمت والتطنيش واستمروا في طلباتهم الخاصة ومصالحهم الشخصية والتي لا نريد ذكرها أو نبشها. ومن هذا المنطق وبعد أن طرقنا جميع الأبواب وحاولنا بشتى الوسائل والطرق وحتى إلى من يهمهم الأمر دون جدوى، فإنه لم يتبق لنا سوى أن نطرق باب الصحافة، وإننا على يقين تام وأمل بأن تستمع القيادة الرشيدة لنا وتعدل القانون الحالي الخاص بالضم كي تستطيع هذه الشريحة المتضررة الحصول على حقوقها المشروعة وكذلك لوقف الظلم والأذى والمعاناة عنهم وبالخصوص في هذه الفترة وهي نهاية مشوارهم العملي في الحياة فإنه يتمنى فيها الإحساس بالعدالة وحفظ حقوقه وكرامته.
لجنة المحرق الشعبية