كتب - حسن الستري:نفى نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة أن يكون الاجتماع المقرر عقده في السابع من الشهر المقبل لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية، يستهدف النيل من أحد أو الشكوى على مسؤول بسبب تعثر طلبات البيوت الآيلة للسقوط في وزارة الإسكان. وأوضح المقلة أن الاجتماع جاء رغبة من المجالس البلدي أن يرجع مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى المجلس البلدي، وهو ما طالب به رؤساء لجان الخدمات والمرافق العامة، لا نستهدف النيل من أحد أو الشكوى على مسؤول، بل يعقد لمطالبة الحكومة بالعدول عن قرارها بتحويل المشروع إلى بنك الإسكان، وهو ما يعني أن المشروع تحول من مكرمة تتكفل الحكومة بإخراج المستفيد من المنزل الآيل للسقوط وصرف بدل إيجار لسكنه طوال فترة بناء البيت، إلى قرض ترميم يمنح للمواطن لترميم منزله، وهو ما يعني إلغاء المشروع، لأنه لم يعد هناك بناء للبيوت الآيلة الآن، بل ترميم.وعن أسباب الدعوة لهذا الاجتماع الآن بعد مرور أكثر من عام على تحويل المشروع إلى بنك الإسكان، أفاد المقلة «لقد طالبنا طوال الفترة الماضية بأن يستمر المشروع بالوتيرة التي كان عليها، وحين أخبرنا المسؤولون بوزارة الإسكان بأن المشروع الآن بات قروضاً، كثفنا مناشدتنا للمسؤولين لإرجاعه، ولكن لعدم وجود أي رد من قبل الحكومة، ونظراً لوجود أكثر من 1200 طلب للبيوت الآيلة، بالمحافظات الخمس، اقترح رؤساء لجان الخدمات والمرافق العامة بالمجالس البلدية الخمس الدعوة لهذا الاجتماع، على أن ترفع توصياته للقيادة مباشرة لإمكانية عودته.ويعود ملف البيوت الآيلة للسقوط إلى المكرمة الملكية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، التي أمر فيها بإعادة بناء 1000 منزل آيل للسقوط، وذلك بإشراف المؤسسة الخيرية الملكية وتنفيذ وزارة البلديات.وانتقل المشروع بعدها إلى وزارة الإسكان التي لم تنجز ما يستحق ذكره خلال فترة استملاكها للملف ليتم إعادته مرة أخرى للبلديات لحين انتهاء الـ1000 منزل، حيث تم بناء ما يزيد عن الـ1500 منزل منذ بدء المكرمة في 2004.وبعد انتهاء المكرمة الملكية سلمت مسؤولية ملف الآيلة للسقوط إلى وزارة الإسكان، والتي لم تتخذ أي خطوات في المشروع رغم مرور حوالي سنة على استلامها له، واكتفت بالتصريح بأن الملف قيد الدراسة وسيتم إعادة النظر بالشروط، إضافة إلى أنه قد يطلب من الأهالي إعادة تقديم الطلبات مرة أخرى.! وأدى تحويل ملف الآيلة للسقوط إلى وزارة الإسكان لانحصار دور المجالس البلدية في مجال المتابعة والإشراف، مما يخلي مسؤوليتهم الكاملة من أي تأخير أو رفض للطلبات من قبل الوزارة.وكان بلديون ومواطنون قد أعربوا مراراً عن رفضهم لإعلان وزارة الإسكان تحويل مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى قروض ترميم، مؤكدين أن غالبية أصحاب الطلبات على قوائم الانتظار هم مواطنون فقراء لا يستطيعون تسديد قيمة أقساط تلك القروض، كما إن هناك بعض البيوت التي تحتاج إلى هدم وإعادة بناء، ومبلغ 20 ألف دينار لا يكفي لإعادة البناء، وهي المبلغ الأقصى الذي يمنح لمن كان راتبه يتجاوز 1000 دينار، في حين أن أغلب طلبات البيوت الآيلة للسقوط لأرامل وأيتام وأسر لا يتعدى دخلها 500 دينار.