إسطنبول - (وكالات): حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من أنه «قد يعمد إلى إبعاد بعض السفراء الأجانب الذين يقومون بعمليات تحريض» على خلفية توترات ناجمة عن فضيحة فساد غير مسبوقة تهز تركيا.وقال أردوغان إن «بعض السفراء يقومون بأعمال تحريض، ولسنا مستعدين لإبقائهم في بلادنا». وتأتي تصريحات أردوغان بمثابة تحذير ضمني للسفير الأمريكي فرنسيس ريتشاردوني، الذي بحسب تقارير صرح أن «واشنطن طلبت من مصرف «هالك بنك» قطع جميع علاقاته مع إيران بسبب العقوبات». ومدير عام «هالك بنك» سليمان أصلان، من بين الأشخاص المتورطين بفضيحة الفساد التي اتهم فيها نجلا وزيري الداخلية والاقتصاد، ما أثر سلباً على صورة حكومة أردوغان الإسلامية المحافظة. واتهم أصلان بقبول رشاوى وعمولات. وضبطت الشرطة 4.5 مليون دولار مخبأة في صناديق أحذية في منزله. وإضافة إلى الشخصيات الثلاث، أودع السجن أيضاً 20 شخصاً بينهم رجال أعمال كبار. ويشتبه بتورطهم في الفساد والتزوير وتبييض الأموال في إطار تحقيق حول بيع ذهب وصفقات مالية بين تركيا وإيران. ويشتبه في تورط مجموعة أخرى في قضيتي فساد تتعلقان بصفقات عقارية عامة منفصلتين عن الأولى.وقرر القضاء التركي ملاحقة ابني الوزيرين القريبين من أردوغان وإيداعهما السجن على ذمة التحقيق في إطار فضيحة الفساد المدوية التي تطال مباشرة الحكومة الإسلامية المحافظة قبل 4 أشهر من الانتخابات البلدية.وبعد 4 أيام من الجدالات ضاق الخناق على الحكومة التركية مع توجيه الاتهام والتوقيف الاحتياطي لباريش غولر ابن وزير الداخلية معمر غولر وخان تشاغلايان ابن وزير الاقتصاد ظافر تشاغلايان.وفضلاً عن هاتين الشخصيتين المحسوبتين على أردوغان أودع السجن أيضاً 20 شخصاً آخرين بمن فيهم رئيس مجلس إدارة مصرف «هالك بنكاسي» العام سليمان أصلان ورجل الأعمال المتحدر من أذربيجان رضا زراب. وأخلي سبيل نجل وزير البيئة أردوغان بيرقدار، عبد الله أوغوز بيرقدار، وقطب الأشغال العامة علي أغاوغلو الذي يرأس شركة تحمل اسمه، ورئيس بلدية فاتح في إسطنبول مصطفى دمير العضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم، حتى موعد محاكمتهم. وأطلقت حكومة أردوغان عملية تطهير غير مسبوقة في سلك الشرطة. ويتهم أردوغان الضباط الخمسين الذين تسري إقالتهم اعتباراً من الثلاثاء الماضي ومن بينهم رئيس شرطة إسطنبول بـ»استغلال السلطة». ولم يوضح رئيس الوزراء أسماء المسؤولين عن هذه «المؤامرة» لكن جميع المراقبين توقعوا أن يكون المقصود جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن النافذة في الشرطة والقضاء.وبعد أن كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 أعلنت هذه الجماعة حرباً على الحكومة بسبب مشروع إلغاء مدارس خاصة تستمد منها قسماً من مواردها المالية.وفي كلمة بثتها قنوات الإعلام الناطقة باسمه خرج غولن المقيم في الولايات المتحدة للمرة الأولى عن صمته للتنديد بحملة الصرف في جهاز الشرطة. وقال في تصريح نقلته صحيفة «زمان» المقربة من جماعته إن «من لا يرى اللص بل يتهجم على من يحاول القبض عليه، ليحرق الله منزله ويهدم داره ويدمر وحدته».