قالت سميرة بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم حكومة مملكة البحرين بشأن تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان، إن موقف واشنطن يسمح بالحسم لحماية الامن القومي الأمريكي ويرفضه لبلدان أخرى، بحسب ما جاء في بيان للحكومة اليوم الأربعاء.
وبينت الحكومة أنها اطلعت بكل استياء، على تقرير الخارجية الامريكية الصادر في 19 ابريل 2013 بشأن حقوق الانسان في البحرين، لما يحتويه من نصوص بعيدة كل البعد عن الحقيقة ولما اتبعه من صيغة تعزز دور الإرهاب والارهابيين الذين يستهدفون الأمن القومي البحريني، إضافة لما اتسم به هذا التقرير من عدم الموضوعية والانحياز الكامل للفوضى التي يهدف لها الإرهابيون في المنطقة.
وأكدت الحكومة انها ترفض رفضا تاما لمثل هذه التقارير المنحازة واللاموضوعية، وتؤكد بانها تعمل بكل شفافية لاطلاع العالم على تجربتها ومشروعها الإصلاحي ومدى التزامها بتطبيق معايير ومبادئ حقوق الانسان في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف البلاد والمدنيين الآمنين.
وعبرت الحكومة عن أسفها لموقف الخارجية الأمريكية الذي يسمح بجميع الإجراءات الأمنية والأحكام الحاسمة من أجل حماية الأمن القومي الأمريكي، في حين يرفضها لبلدان أخرى، ومنها مملكة البحرين التي تعاني منذ سنتين من عمليات إرهابية منظمة وممنهجة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعت الحكومة الخارجية الأمريكية إلى عدم تجاهل الحقائق على الأرض والاطلاع بدقة على الإصلاحات التي قامت بها مملكة البحرين في المجال الحقوقي، ومساندة الدول في حماية أمنها القومي ودعم استقرارها بنفس الطريقة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على الإرهاب في العالم.