كتب - حسن الستري:نفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب ما يشاع حول وساطات خارج طاولة الحوار الوطني، مشيرة إلى أنه «قرأت تصريح علي سلمان (حول رفضه عرضاً حكومياً بمحاصصة نيابية) وأعلن اليوم أن كل ما يطرح بخصوص حوار جانبي خارج طاولة الحوار أو وساطات أمر خارج عن الحقيقة تماماً».وكان أمين عام جمعية «الوفاق» زعم أنه رفض وساطة من الحكومة خارج الحوار تقوم على أن «توزيع الدوائر محاصصة بمجلس النواب «50-50% وبقاء مجلس الشورى»، قبل أن يأتي تصريح رجب ليدحض هذه الادعاءات.وأشارت رجب، خلال مؤتمر صحافي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس، أن «ما طرح حول وساطات خارج طاولة الحوار الوطني موضوع لا يمت للحقيقة بصلة، والحوار أساساً ما يتم داخل قاعة استكمال حوار التوافق الوطني بشقه السياسي، ليس هناك شيء يدعى وساطات، ولا يوجد شيء اسمه طلب محاصصة لمراضاة أطراف».وحول تسريبات صحافية تشير إلى قرب إعادة توجيه الدعم لبعض السلع الأساس، قالت رجب: «ليس هناك ما هو مطروح عن رفع الدعم عن السلع الأساس حتى الآن، كل ما هو مطروح هو تكهنات»، مشيرة إلى أن «الحديث تم وأعلن عن رفع سعر الديزل بمعدل بسيط بدءاً من الشهر المقبل، وذكرت الأسباب التي تستدعي هذه الزيادة، وفي الجانب الآخر بين القرار أن رفع السعر لم يشمل الصيادين الذين يحتاجون الديزل لدخول البحر، وسيحصلون عليه بأسعار مخفضة، لكي لا يؤثر على مصدر أرزاقهم».وأضافت أن «الحديث الذي يدور بالصحافة للأسف الشديد به الكثير من القضايا غير الحقيقية، وليس هناك أي حديث عن رفع الدعم عن المواد الأساس حتى الآن، لم أسمع بذلك، ما تم هو رفع سعر الديزل بنسبة بسيطة بدءاً من يناير القادم، وذلك لحماية الثروة الوطنية من عمليات التهريب بكميات كبيرة بالسنة وتكلف الدولة ملايين الدنانير وهذا مثبت وموجود بالأرقام وأعلن في الإعلام»، مؤكدة أنه «ليس هناك حديث عن رفع دعم سلع أخرى».وحول توجيه جلالة الملك في خطابه السامي لإنشاء 40 ألف وحدة سكنية، قالت رجب إن «عملية بناء الوحدات الإسكانية باتت تأخذ وتيرة أسرع، وبدأ العمل في العديد من الواقع، وهناك استراتيجية زمنية لها، وجلالة الملك طلب أن تكون في فترة قياسية لحل المشكلة».وأضافت أن «المشروع الإسكاني الذي بدأ في البحرين، نوع فريد من المشاريع، وغير متوفر في كل دول العالم تقريباً، بأن تبني الحكومة وحدات سكنية بمواصفات عالية وتوزع على المواطنين بحسب نص دستوري توفير السكن اللائق لذوي الدخل المحدود».وحول آليات إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، قالت رجب إن «المؤسسة أنشئت بأمر ملكي، وهناك مشروع قانون بتحويل الأمر الملكي إلى قانون يخرج من مجلس النواب ليكون قانوناً عصرياً يمثل مبادئ باريس».وبشأن الأنباء التي تحدثت عن إقالة رئيس مجلس إدارة شركة «ألبا» محمود الكوهجي من منصبه، قالت رجب: «ليس هناك أي توجه، وهو حديث وسائل التواصل الاجتماعي وغير صحيح والعملية لا تتطلب كل هذا الكلام».