طالب تجمع الوحدة الوطنية بطرح موضوع إعادة توجيه الدعم أمام مجلس النواب، بغية الوصول إلى صيغة لا تضر بالطبقتين الفقيرة والوسطى في المجتمع.
وقال «التجمع» في بيان له أمس، إن قرار الحكومة «رفع الدعم» عن الديزل جاء دون التشاور مع السلطة التشريعية، وفيما يعاني المواطن من ضيق ذات اليد وزيادة تحمله الأعباء المعيشية، لافتاً إلى أن الخطوة تزيد معاناة المواطن وترفع أسعار كثير من السلع الاستهلاكية المعتمدة على الديزل.
وأعلن «التجمع» رفضه هذه الخطوة الأحادية من جانب الحكومة، واعتبرها خطوة أولى لرفع الدعم عن باقي السلع المدعومة، بينما كشف تقرير ديوان الرقابة المالية وللسنة العاشرة على التوالي، حجم الهدر في المال العام وما احتواه من فساد.
ودعا إلى إيقاف القرار أو أية قرارات أخرى في نفس الاتجاه، محذراً من خطورة القرار في زيادة حجم الطبقة الفقيرة، وما يترتب عليه من ضعف للقوى الاجتماعية.
وحمل «التجمع» مجلس النواب، مسؤولية عدم التصدي بأدواته الرقابية والتشريعية لقرار لا يخدم الشريحة الأوسع من المجتمع، للحد من التلاعب في معيشة المواطن العادي.
وطالب «التجمع»، الدولة بإيقاف القرار الخاص برفع أسعار الديزل، وتفعيـــل الإجــراءات للحــد مـــن تهريبه للخارج وزيادة العقوبة على المهربين، وإيقاف أية خطوات تستهدف «رفع الدعم» عن السلع الأخرى مثل اللحوم والطحين وغيرها من المواد الغذائية والمعيشية.
وأعلن «التجمع» وقوفه بوجه أية خطوات تستهدف أرزاق الناس وقوت يومهم.