{{ article.article_title }}

قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إن إصدار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة بات أولوية مجتمعية وليس حديثاً مرسلاً، مؤكدة أن وذكرت أن الخطوة التالية لإصدار الشق الجعفري من القانون العمل من أجل تشكيل محكمة خاصة لقضايا الأسرة تعني بالقضايا الأسرية. وذكرت تقوي أنها ومجموعة من أعضاء مجلس النواب تقدموا باقتراح بقانون لإصدار الشق الجعفري من القانون وأنه أحيل للجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس النواب وصدرت تأكيدات من اللجنة بإنجاز التشريع خلال دور الانعقاد الحالي وذلك لإقراره في جلسة قريبة لمجلس النواب لرفعه إلى الحكومة وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها، داعية النواب للوقوف مع ودعم إصدار هذا التشريع.
واستدلت بإحصائيات مهمة صرح بها مختصون في رعاية حالات العنف الأسري بأن المحاكم الجعفرية تنظر قرابة 11 ألف حالة لامرأة معنفة ومعلقة تفوق سنوات انتظارها العشر سنوات للحصول على الطلاق.
وأكدت أن الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة سيسهم في وقف تصدع كثير من الأسر البحرينية، وسيحقق مزيداً من الاستقرار والأمن الاجتماعي، وذلك لما يوفره من ضمانات مهمة. وذكرت أن هذا التشريع لن يصدر إلا في ضوء الاستجابة للآراء الشرعية والقانونية من ذوي الشأن وبالتالي فإنه لن يقفز على الرأي الديني الذي يمثل صميم وجوهر تطبيق هذا التشريع والذي سيسهم في تعزيز مسيرة الإصلاح القضائي والتي تسير بوتيرة مميزة بقيادة المجلس الأعلى للقضاء.
وأيدت تقوي الحملات الوطنية التي انطلقت مؤخراً في سبيل الضغط لإقرار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة، مشيرة إلى أنها تقف داعمة لكل صوت وطني يدعم إصدار هذا القانون والذي سيسهم في لم شمل الأسرة البحرينية وتقليل حالات العنف الأسري.