نظام العطلة غير المحدودة الذي يقوم على الثقة والمعتمد منذ سنوات عدة من قبل شركات أمريكية يحقق سعادة الموظفين وخصوصاً الشركات التي رأت بعد الدراسة أن المرونة هذه أكثر مردودية من أنظمة أخرى.
شركة «راين» المتخصصة في ضرائب الشركات توظف 1600 شخص لا يصرح غالبيتهم عن ساعات العمل التي يقومون بها منذ العام 2008. ولا أحد يحتسب أيام العطل.
ففي الولايات المتحدة ما من قانون يلزم الشركات بمنح عطلة مدفوعة إلى العاملين لديها وثمة 10 % تقريباً من الموظفين بدوام كامل لا يحصلون على أي شيء في هذا المجال على ما يظهر تحليل لمؤسسة «سنتر فور ايكونوميك اند بوليسي ريسيرتش». وبمعدل وسطي يحصل الأمريكيون على عطلة مدفوعة من أسبوعين سنوياً.
خلال موسم الصيف يبدأ سيف تومسون وهو مدير في الثانية والثلاثين في مكتب شركة «راين» في واشنطن عطلته أسبوعية ظهر الجمعة لتجنب أزمات السير في طريقه إلى البحر. وينبغي عليه الاتفاق مع مديره والفريق العامل معه ليحصل على عطلة أسبوعية من ثلاثة أيام أو وقف العمل عند الظهر. ويبقى عليه أن يدير المشاريع المنوط بها كما يحلو له.
ويوضح لوكالة فرانس برس في غرفة الجلوس في منزله محاطاً بهرين «إذا كنت أعاني من الضغط الكبير وإن لم يكن لدي أي اجتماع يمكنني أن أتوجه إلى قاعة الرياضة لتنفيس الضغط».
في نهاية المطاف فهو لا يعمل ساعات أقل لأنه يعوض من خلال العمل من منزله مساء أو خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويقيم عمل ستيف بنسبة 80 % على إنتاجيته. ويشكل رقم الأعمال الذي ينبغي عليه تحقيقه 40 % من تقييمه السنوي وإشادات الزبائن التي ترسل دون معرفة هوية مرسلها نسبة 40 %. ويقوم عمله على خفض الرسوم العقارية للشركات التي يتولى ملفاتها فيما تحصل شركة «راين» على نسبة من الأرباح.
ويوضح «الأهداف المحددة عالية جداً. وإذا لم نكن على السمع لا يمكننا تحقيق النتيجة القصوى وهذا يجعلنا خاضعين لضغوط طوال الوقت».
وعملياً يكتفي الموظفان العاملان في فريقه بأسبوعين متتاليين من العطلة «الفعلية» سنوياً لكنه يشدد على أن الثورة تعاش يومياً وتؤدي إلى تحسين نوعية العيش.
هذه المرونة تشكل منعطفاً لهذه الشركة التي كانت ظروف العمل قاسية جداً فيها لفترة طويلة حيث كان ينبغي للموظفين أن يبقوا في المكتب ما لا يقل عن خمسين ساعة أسبوعياً.
وتقول دلتا أمرسون نائبة مدير الموارد البشرية «كانت بيئة العمل ضاغطة جداً». وهي شاركت في العام 2008 في وضع السياسة الجديدة التي تحمل اسم «ماي راين».
وتوضح «في تلك الفترة كانت أول خطوة لتقييم الموظفين تقوم على دراسة تصنيف بالذين عملوا أكبر عدد من الساعات».
وتقول كيلي ساكاي التي يكافئ معهدها سنوياً الشركات على مرونتها، إن المزيد من الشركات يعتمد هذا النظام خصوصاً في القطاعين المالي والتكنولوجي.
إلا أن النظام غير مناسب لكل مجالات العمل فمن الصعب لعامل أو طبيب أن يعمل من منزله. وعلى مستوى البلاد لا تزال هذه التجربة محدودة.
وتختم شيفا قاسمي-فاني قائلة «مفهوم العطل غير المحدودة لا يزال جديداً جداً فلا أنظمة ولا اجتهادات تحكمه».