أنقرة - (أ ف ب): أقالت السلطـــات التركية 25 مسؤولاً كبيراً آخر من الشرطة بعد إقالة 50 في إطار فضيحة فساد تهز تركيا وفق ما أفادت وسائل الإعلام. وأقر القضاء التركي ملاحقة 24 شخصاً من بينهم ابنا وزيري الداخلية عمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان ورئيس مجلس إدارة مصرف «هالك بنكاسي» العام سليمان أصلان ورجل الأعمال المتحدر من أذربيجان رضا زراب. وأطلق رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان الذي أضعفته الزوبعة السياسية المالية التي اندلعت قبل 4 أشهر من موعد الانتخابات البلدية، عملية تطهير عميقة في الشرطة، وهي قوة كان عززها سابقاً للتصدي لنفوذ الجيش وأصبح اليوم يأخذ على مسؤوليها عدم إبلاغ وصايتهم السياسية بتحقيق كان يستهدفها.
وأعلنت وسائل الإعلام إقالة قائد شرطة بلدية فاتح المحافظ في منطقة إسطنبول ارتان ارجيكتي ضمن آخر التنحيات.
وقال أردوغان إنه يكافح «دولة داخل الدولة» واعتبر التحقيق حــول الفســاد بأنها عملية قدح في حزبه، حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ 2002. وكان رئيس بلدية فاتح مصطفى دمير من بين الذين اعتقلوا في إطار التحقيق لكن أفرج عنه أمس الأول بعد استجوابه.
ووجهت انتقادات إلى أردوغان بأنه يحاول بطريقة يائسة حماية حلفائه وتعيين سلامي التينوك على رأس شرطة إسطنبول رغم أنه حاكم غير معروف ولا ينتمي إلى هذا الجهاز، واعتبر محاولة لوقف التحقيق.
وبعد قليل من توليه مهامه منع قائد الشرطة الجديد الصحافيين من دخول مراكز الشرطة في مختلف أنحاء البلاد وفق وسائل الإعلام المحلية.
لكن لم يوضح رئيس الوزراء أسمـــاء المسؤولين عن هذه «العملية القذرة» التي تستهدف حكومته لكن جميع المراقبين توقعوا أن يكون المقصود جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن النافذة في الشرطة والقضاء.
وبعد أن كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 أعلنت الجماعة حرباً على الحكومة بسبب مشروع إلغاء مدارس خاصة تستمد منها قسماً من مواردها المالية.