كتب - حسن عبدالنبي:
أكد متعاملون في «بورصة البحرين»، أن حجم التداولات اليومية تمثل ما نسبته 6% من إجمالي القيمة السوقية البالغة 6 مليارات دينار، داعين إلى ضخ مزيد من السيولة لإنقاذ السوق من مسلسل التراجع المستمر.
واعتبروا في تصريحات لـ»الوطن»، أن هذه النسبة الأسوأ في التداول على مستوى دول الشرق الأوسط، داعين المتعاملين إلى إجراء بحوث تحليلية لمعرفة أسباب الركود والوقوف عليها.
وأكدوا أن البورصة لا تعكس النشاط الاقتصادي الحقيقي في المملكة كما هو حال بورصات دول العالم، وإنما باقية في ركود غير طبيعي، متوقعين أن تنشط حركة التداول في السوق مع طرح أسهم شركة زين للاتصالات للتداول مطلع 2014.
وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للأوراق المالية سابقاً، ومدير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» في البحرين أسامة معين أن تنشط حركة التداول في البورصة بعد طرح أسهم شركة زين للاتصالات العام المقبل.
وأضاف «لم تحقق البورصة أهدافاً قوية حتى الآن، بسبب عدة عوامل أبرزها التراكمات القديمة التي تعاني منها، كما إن الأحداث التي شهدتها البحرين مؤخراً ساهمت في تعطيل تحقيق تلك الأهداف، حيث إنها لا تعكس النشاط الحقيقي للحركة الاقتصادية على أرض الواقع».
وأشار معين إلى أن «البورصة» تعاني من تراجع كمية الأسهم المتداولة وعدم وجود إدراجات جديدة، وقال: «كان على البورصة قبل أن تتحول إلى شركة وضع خطة لتخطي هذه العقبات، موضحاً أن ما حققته البورصة حتى الآن هو الانتقال إلى المبنى الجديد وتغيير المسمى فقط. ودعا إلى تغيير السياسة الحالية التي تتبعها البورصة كونها واجهة اقتصادية للمملكة، وذلك على الرغم أن مؤشراتها في الوقت الحالي لا تمثل اقتصاد البحرين، مطالباً بإدراج الشركات التابعة للحكومة في البورصة والعمل بجدية لتحويل عدد من الشركات العائلية إلى مساهمة لطرحها في البورصة أيضاً. من جهته، أبدى المستثمر في بورصة البحرين عبدالحميد نقي، استغرابه من عدم إدراج شركات جديدة في البورصة منذ عامين، حيث كان آخر إدراج لشركة ألمنيوم البحرين «ألبا» على حد قوله. وبين أن حركة التداولات في السوق تمثل ما بين 5- 6% فقط من حجم السوق المقدر بنحو 6 مليار دينار، وتعتبر أسوأ نسبة مقارنة بدول الشرق الأوسط، في الوقت الذي يفضل بقية المساهمين الاحتفاظ بأسهمهم دون تداول لجني الفوائد فقط.
ودعا الحكومة إلى ضخ سيولة في البورصة لتحريك التداولات، كما يجب على العاملين في البورصة تشكيل فرق عمل وبحث المشاكل التي تؤدي إلى الركود الحاصل في السوق، خصوصاً أنها تحسب رسوماً سنوية على تلك الشركات. ولإنقاذ البورصة من الوضع الحالي قال نقي: «على القطاعين العام والخاص التكاتف من أجل دفع البورصة للأمام..على الشركات المدرجة أن تشتري 10% من أسهمها حسب ما يسمح لها القانون، لافتاً إلى أن الشركات المدرجة تبلغ 50 شركة، فيما يتركز التداول على 9 شركات.
وأضاف أنه ليس من المعقول أن تكون البورصة في مبنى مرفأ البحرين المالي، فيما يبقى «الدلالين» والتسجيل في برج الزامل بوسط المنامة، الأمر الذي يعقد الأمور أمام المستثمرين.
وطالب بتوفير مكاتب لجميع العمليات المتعلقة بالبورصة بأسعار معقولة لتكون جميعها تحت سقف واحد، وذلك من أجل دفع البورصة إلى الأمام.
وشدد على أهمية إيجاد حوافز للمستثمرين لتنشط حركة التداول، عبر دعوة الشركات إلى توزيع الأرباح مرتين في السنة بدلاً من مرة واحدة أسوة بشركة البحرين للأسواق الحرة وشركة البحرين للملاحة وشركة بتلكو وشركة ألبا.