كتبت نور القاسمي:خلص اقتصاديون إلى أن توجه الدولة نحو إعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع الغذائية يحتم تفعيل دور لجنة مراقبة الأسعار التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة في المرحلة المقبلة، فيما قال أعضاء من لجنة مراقبة الأسعار إن «اللجنة ستتدارس السبل التي من شأنها تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية ووصول الدعم لمستحقيه».وفيما طالب الاقتصاديون، في تصريحات لـ«الوطن»، بتفعيل قانون حماية المستهلك، قال عضو لجنة مراقبة الأسعار رئيس جمعية حماية المستهلك عبد الله الجيب إن «القانون لم ينفذ بسبب افتقاره إلى اللوائح التنفيذية التي تفسر المواد القانونية فيه، وتعمل عليها حالياً وزارة التجارة والصناعة».