أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب أمس رفضها «سياسة الإقصاء» التي تنتهجها الحكومة مع المجلس النيابي في ما يتعلق بملف إعادة توجيه الدعم للسلع، مؤكدة أن «مثل هذه القرارات الحاسمة بحاجة لرقابة على الأسعار وآليات واضحة ومحددة، وهي غائبة اليوم عن السياسة الحكومية».وقال رئيس اللجنة عبدالحليم مراد، عقب اجتماع اللجنة مع بعض الوزراء أمس، إن «وزير المالية ومنذ ست سنوات وعد المجلس واللجنة المالية تحديداً بتقديم دراسة حول إعادة توجيه الدعم والتأكيد على بحث الموضوع مع النواب والتوافق على ذلك، إلا أن هذا الأمر لم يحصل، وتم اتخاذ قرار غير مدروس بشكل منفرد». وأضاف مراد أن «الاجتماع شهد نقاشات مع الوزراء المعنيين بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول آلية إنفاق وصرف ميزانية مشروع (الدعم الخليجي) حيث إن اللجنة تشعر بالقلق بسبب تأخر تنفيذ المشاريع التنموية التي تهم المواطن، وسوف ترفع تقريرها للمجلس الأسبوع المقبل». وأشار إلى أن «اللجنة ارتأت الانتهاء من التقرير المتعلق بمخالفات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، الأسبوع المقبل ورفعه للمجلس بتوصيات محددة وفق تصنيف معين للمخالفات». وتابع أن «اللجنة تتجه إلى رفض الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2012 بسبب تكرار المخالفات وعدم قيام الحكومة بتنفيذ التوصيات التي رفعها مجلس النواب في التقرير السابق»، مشيراً إلى أن «اللجنة قررت إعداد مسودة للتقرير، وسوف تلتقي بممثلي ديوان الرقابة المالية والإدارية في الأسبوع المقبل ورفع التقرير النهائي للمجلس».