كتب – إبراهيم الزياني:
رفض مجلس الشورى أمس، مرسوماً بقانون ينص على رفع حصة الحكومة من رسوم سوق العمل إلى 50%، متوافقاً مع رأي مجلس النواب، الرافض لزيادتها عن المقررة سابقاً بـ20%، لتعود بذلك حصة الحكومة إلى النسبة الأخيرة، بعد أن ظلت تحصل على 50% من وقت صدور المرسوم في 2011. ويعيد رفض المرسوم حصة صندوق العمل «تمكين» من الرسوم إلى 80%.
وأعطت المادة 38 من الدستور، الحق للسلطة التشريعية برفض المراسيم بقوانين التي يصدرها جلالة الملك بين أدوار انعقاد المجلسين، إذ نص عجز المادة على أنه «..وإذا عرضت –المراسيم- ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون». ويهدف المرسوم بقانون، إلى استبدال نص البند «هـ» من المادة «42» من قانون تنظيم سوق العمل، بـ»تستقطع الهيئة نسبة 50% من إجمالي الرسوم التي تحصلها، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة طبقا للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين «الهيئة» ووزارة المالية».
وقالت النائب الأول لرئيس المجلس د.بهيئة الجشي إن «المملكة تشهد اليوم نمواً في إنشاء المشاريع الصغيرة، خاصة بالنسبة للنساء، وكله يعود بفضل القروض التي تقدمها «تمكين»، ليس فقد للتدريب، إنما أيضاً لإعداد دراسات جدوى لمن يريد إنشاء مشروع صغير».
وذكرت أن «المشاريع والبرامج التي تقدمها وتدعمها «تمكين»، تعمل على تطوير العمالة المحلية، وتسهم في تقليص نسبة البطالة، وتجذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص بدل التركيز على الحكومي»، لافتة إلى أن «رسوم سوق العمل مأخوذة من القطاع الخاص ويجب أن تعود إليه».
وقال رئيس لجنة شؤون المالية والاقتصادية بالمجلس خالد المسقطي، إن «المرسوم صدر في 2011، ومر عليه 27 شهراً، وتمكنا الآن من معرفة أثره السلبي بعد أن دخل حيز التنفيذ، إذ بلغ عجز «تمكين» في العام الماضي 39 مليون دينار»، معتبراً أن وجود المرسوم «بداية نهاية صندوق العمل تمكين».
واتفق النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو مع رأي سابقيه «اتفق مع ما طرح عن وجوب أن تبقى حصة «تمكين» كما نص عليه مرسوم 2006، ويجب ألا يعدل عليه».
وأضاف: «عندما ناقشنا إصلاح سوق العمل في 2006، كان الهدف الأساس المساهمة في تحسين إنتاج المؤسسات الصغيرة، ورفع مستوى العمالة المحلية، وأثبتت السنوات الماضيــة، أن عمـــل «تمكيـــن» يتماشـــى مع تلك الأهداف»، مشيراً إلى أن «هناك دراسات مستمرة، تقدر أن كل دينار تصرفه «تمكين»، يعود بنسبة 15% على الاقتصاد الوطني».
وأوضح فخرو أنه عندما تأسست «تمكين»، كانت إيرادات الدولة من رسوم سوق العمل 13 مليون دينار، واليوم مع ارتفاع قيمة الرسوم، صار المبلغ 20 مليون دينار، أي أن الدولة لم تخسر شيئاً».
وذكرت لجنة الخدمات بالمجلس في تقريرها، أن صندوق العمل»تمكين» أطلق مشروعات يصل بعضها إلى خمة عشرة سنة، كالتمويل الميسر، وأن مجموع التزاماته خلال السنوات القادمة، يبلغ 117 مليون دينار، وأخذ في الاعتبار عند بدء تلك المشروعات، حصول الصندوق على 80% من الرسوم التي تحصلها هيئة تنظيم سوق العمل، ما سيؤثر على الخطط والبرامج التي تسعى «تمكين» إلى تنفيذيها، ويعد رفض المرسوم بقانون سابقة على السلطة التشريعية، إذ يعد الأول منذ عودة الحياة البرلمانية مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في 2002.